«فصل مظلم» النزوح القسري بغزة يعمق معاناة الفلسطينيين وسط انتقادات دولية

الوطنى الفلسطينى: أوامر النزوح القسرى بغزة فصل مظلم جديد بسجل جرائم إسرائيل، هكذا وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أوامر الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت أكثر من مليوني مواطن بقطاع غزة، معتبرًا ما يحدث ليس مجرد حركة نزوح، بل هو جريمة “ترحيل قسري جماعي” تتم في سياق كارثي يهدف إلى تطهير عرقي ممنهج وسط ظروف إنسانية مروعة، وتحت غطاء الحروب المستمرة.

أوامر النزوح القسرى بغزة: استراتيجية “الترحيل الجماعي القسري”

يرى روحي فتوح، أن خطوة الاحتلال بإصدار أوامر نزوح قسرية تهدف إلى تهجير السكان الأصليين من شمال قطاع غزة نحو مناطق جنوبية محدودة، تقع بمنطقة المواصي، التي لا يتعدى عرضها 1.5 كيلومتر، مشددًا على محدودية تلك الرقعة الجغرافية التي لن تكفي لاستيعاب عشرات الآلاف، موضحًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا خطيرًا لتعريف التهجير القسري في القانون الدولي. هذا النهج يهدف إلى تنفيذ أجندة إسرائيلية تسعى لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين وتقويض حق الفلسطينيين بالعيش والوجود على أرضهم.

يشبه الحال في غزة حاليًا مأساة إنسانية متكاملة، إذ تتزامن أوامر النزوح القسري مع حصار خانق يعم القطاع، من حرمان من الغذاء والماء، انتشار سريع للأوبئة، وانقطاع كافة سبل الحياة الأساسية، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين اليومية.

الوضع الإنساني المتردي ودوره في تسجيل الجرائم المستمرة

أكد فتوح أن غزة تعيش تحت وطأة حصار مستمر، يفاقم حالة المجاعة والعطش بشكل يومي، مع وجود أعداد كبيرة من السكان تحت تهديد مباشر بالموت البطيء من خلال غياب الاحتياجات الأساسية. الانتشار المتسارع للأوبئة وعدم توفير أي سبل للحياة الآمنة يزيد من عمق الكارثة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.

• انعدام الغذاء والدواء بصورة كافية
• انتشار الأوبئة في ظل غياب الرعاية الصحية
• ضغط السكان للنزوح نحو مناطق مكتظة وغير مهيأة
• تحول التهجير القسري إلى ممارسة لإبادة حضارية وقومية

وفق بيانات فلسطينية، الاحتلال يتبع سياسة مدروسة طويلة الأمد للتضييق على السكان، إذ تعتبر التحركات القسرية جزءًا من خطة تهدف إلى تحقيق ما يسمى التفريغ السكاني.

دعوات دولية عاجلة لإنهاء جرائم النزوح القسرى بغزة

في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى تدخل سريع ومباشر من قبل المجتمع الدولي، لوقف عمليات العدوان، ومنع استمرار التصعيد الذي يطال المدنيين الأبرياء في غزة. كما طالب بتشكيل لجان تحقيق دولية وإرسال بعثات مراقبة ميدانية لتوثيق الجرائم وحماية السكان.

وشدد على أهمية تقديم الاحتلال الإسرائيلي للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، انطلاقًا من مسؤوليته القانونية في التسبب بكارثة إنسانية والإصرار على تنفيذ سياسات لاإنسانية.

اتهامات الاحتلال بارتكاب “ترحيل جماعي مكتمل الأركان” تبدو واضحة ضمن محاولات عديدة لإبادة الهوية الفلسطينية، وهو ما يستدعي دورًا عالميًا لضمان حقوق المدنيين والحد من الممارسات الممنهجة.