«مفاجأة» تعرف على أسعار السجائر اليوم في الأسواق بعد الموافقة على الزيادة

مع التغيير الأخير في أسعار السجائر بالسوق، أصبح من الضروري على المستهلك أن يتابع المستجدات ليعرف قيمة ما يستهلك. في خطوة اقتصادية جديدة، أقر البرلمان المصري زيادات جديدة على أسعار السجائر، في إطار تعديلات قانونية تهدف إلى دعم موارد الدولة وتنظيم الضرائب. إليك التفاصيل الكاملة حول الأسعار وأسباب هذه التعديلات، وتأثيرها على السوق.

تفاصيل أسعار السجائر المحلية والمستوردة

وفقًا للتعديلات الأخيرة، باتت أسعار السجائر المُصنَّعة محليًا خاضعة لفئتين رئيسيتين. الفئة الأولى تشمل السجائر التي كانت تُباع للمستهلك بسعر أقل من 38.88 جنيهًا، إذ أصبح الحد الأقصى لسعر البيع الآن 48 جنيهًا. أما الفئة الثانية، فهي السجائر التي كانت أسعارها تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيهًا، حيث سيكون الحد الأدنى الجديد لهذه السجائر 48 جنيهًا، بينما يُحدد السعر الأقصى بـ69 جنيهًا.

فيما يخص السجائر المستوردة، فإن الأصناف التي كانت تقل أسعارها عن 56.44 جنيهًا لن تقل قيمتها بعد الآن عن 69 جنيهًا. بتلك التغييرات، تسعى الحكومة لتحديد أسعار عادلة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ماذا يقول مشروع القانون حول الأسعار؟

ينص مشروع القانون على تعديل الفئات الضريبية المتعلقة بالسجائر بشكل تدريجي. بداية من 5 نوفمبر 2025، سيتم زيادة الحد الأدنى والأقصى لأسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات. الهدف الأساسي من هذه الزيادات هو الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية ودعم موارد الدولة.

فضلًا عن ذلك، يتيح القانون مرونة في التعديلات الضريبية، إذ يمكن للحكومة تخفيض هذه النسبة السنوية في حال زيادة تكاليف الإنتاج، وذلك بناءً على تحليل دقيق للوضع الاقتصادي.

قائمة محدثة بأنواع وأسعار السجائر

إليك نظرة مبسطة على بنود الأسعار الجديدة:

• السجائر المحلية بسعر أقل من 38.88 جنيهًا: الحد الأقصى لسعرها الجديد 48 جنيهًا.
• السجائر المحلية بين 38.88 و56.44 جنيهًا: السعر يتراوح بين 48 و69 جنيهًا.
• السجائر المستوردة التي كانت دون 56.44 جنيهًا: لا يقل سعرها عن 69 جنيهًا الآن.

فيما يلي جدول يوضح مقارنة بين الأسعار:

كيف ينعكس القرار على السوق؟

من الواضح أن هذا القرار سيحقق توازنًا في أسعار منتجات السجائر، مما يساعد على استقرار السوق. إلى جانب ذلك، فإن زيادة معدلات الضرائب وفرض سقوف الأسعار سيمنع أي تلاعب محتمل من جانب التجار. لا يمكن إغفال تأثير ذلك على حجم استهلاك هذه المنتجات، خاصة بعد أن باتت أعلى كلفة على المستهلك.

بجانب ذلك، بفضل هذه الخطوة، تتوقع الحكومة تحسنًا ملحوظًا في مداخيل الموازنة العامة، مما ينعكس إيجابًا على تمويل المشروعات القومية والخدمات الأساسية.

تصريحات شعبة الدخان حول القرار

صرّح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، بأن هذا القرار سيساعد في مواجهة التحديات التي تواجهها شركات التبغ والسجائر. مع ازدياد تكلفة الإنتاج، كان من الضروري تدخل الدولة بقرارات تنظيمية تضمن استمرارية عمل الشركات وضبط الأسعار بما يتماشى مع التضخم. هذه الإجراءات، وفقًا لتصريحات إمبابي، ستُعد ركيزة لدعم الإنتاج وضمان استقراره.

الأسعار الجديدة ليست سوى بداية لتحقيق توازن أعمق في السوق، مع وجود تطمينات بأن أي تعديلات مستقبلية ستكون مدروسة لتعكس واقع تكاليف الإنتاج وظروف المستهلك.