«مفاجأة قانونية» محاكمة الصحفي محمد المياحي تشهد تطورات مثيرة للاهتمام

كشف المحامي عبدالمجيد صبرة عن مفاجأة صادمة في ختام جلسة محاكمة الصحفي محمد المياحي، حيث أظهر القاضي أنّ الحكم كان مُعدًا مسبقًا، مما أثار جدلًا واسعًا بشأن عدالة المحاكمة الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية. وأوضحت المرافعة القانونية أن الاتهامات الموجّهة كانت مُفبركة بهدف التضييق على حرية التعبير.

أحداث محاكمة محمد المياحي: تفاصيل مثيرة

كانت جلسة المحاكمة تثير الآمال في إمكانية حصول الصحفي محمد المياحي على البراءة، خاصة مع المرافعة البليغة التي قدمها المحامي عمار علي ياسين، حيث دحضت جميع الاتهامات المزعومة، غير أنه في تطور مفاجئ ومع نهاية الجلسة، استعار القاضي هاتفه المحمول ليقرأ الحكم المكتوب مسبقًا، ما أثار تساؤلات عن استقلالية القضاء، إذ اتضح أن مليشيات الحوثي هي من أعدت الحكم مسبقًا لتنفيذه بإملاء صارم.

تضمن الحكم الصادر ضد المياحي السجن لمدة سنة ونصف، إضافة إلى كتابة تعهّد مكتوب والالتزام بضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، وذلك في حال تكررت أفعاله المزعومة، هذه الإجراءات تأتي رغم عدم وجود أدلة قاطعة تدين الصحفي، مما يظهر بوضوح أن الهدف الحقيقي للمحاكمة كان تجريده من حقه في التعبير عن رأيه بحرية.

استهداف الصحفي محمد المياحي: الخلفيات والأسباب

تعرض الصحفي محمد المياحي لحملة استهداف مباشرة نتيجة بعض منشوراته التي أثارت حفيظة قيادات حوثية، إذ دعا في منشور له إلى التجمع في ميدان السبعين كرد فعل على مساسه بمكانة قياداتهم، ولكن مليشيات الحوثي حاولت تشويه الحقائق وتلفيق التهم، حيث ادعت أن المياحي قام بالتواصل مع قنوات إعلامية معارضة مثل قناة بلقيس ويمن شباب.

برزت الحملة التشويهية واضحة أثناء الاستجواب القضائي الذي طرح فيه القاضي ربيع الزبير أسئلة تركزت على حرية الكتابة والمظاهر الاحتجاجية، على الرغم من أن ذلك لم يرد ضمن لائحة الاتهام الرسمية، هذه التناقضات كشفت عن تصميم الحوثيين على معاقبة المياحي، ومنع أي محاولة لتحدي سلطتهم الراهنة.

سياق الاعتقال والانتهاكات المرافقة

وقع اعتقال محمد المياحي في سبتمبر الماضي عندما اقتحمت مليشيا الحوثي شقته في صنعاء بشكل اعتباطي، حيث تم توقيفه بشكل تعسفي وافتعال قضايا غامضة لإسكاته، ولم تكتف المليشيا بذلك فحسب، بل أغلقت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كإجراء عقابي إضافي، هذه الممارسات عكست نهجًا قمعيًا يهدف إلى تقويض أي معارضة محتملة.

إليكم ملخصًا لما حدث في الجدول أدناه:

• تعرض المياحي لضغوطات مكثفة قبيل المحاكمة
• اقتحام منزله يعد انتهاكًا لحقوق الخصوصية
• الحكم المفروض يظهر انعدام الشفافية في القضاء المسيطر عليه من الحوثيين
• التضييق على حرية التعبير بدأ يتغلغل بشكل أوسع في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات

اعتقال الصحفي محمد المياحي ومحاكمته ما هي إلا انعكاس لوضع قاتم تواجه فيه حرية التعبير خطرًا جسيمًا على أيدي مليشيات الحوثي، الأمر الذي يستوجب تدخلًا حقوقيًا سريعًا وتصعيد النشاط الإعلامي لضمان الحفاظ على أصوات الصحفيين المستقلة.