«صادم للغاية» روسيا تنفذ إعدامات ميدانية بحق أكثر من 150 جندياً أوكرانياً

كشفت هيئة استخبارات الدفاع الأوكرانية عن تصاعد في وتيرة الإعدامات الميدانية التي تنفذها القوات الروسية بحق الجنود الأوكرانيين في ساحات القتال، حيث تم توثيق أكثر من 150 حالة بشكل رسمي، وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وترتقي إلى جرائم حرب تتطلب تحركًا حازمًا من المجتمع الدولي لوقفها.

حادثة جديدة تُبرز تصاعد الإعدامات الميدانية

أعلنت استخبارات الدفاع الأوكرانية عن جريمة جديدة نفذتها القوات الروسية في صباح يوم 22 مايو 2025، خلال هجوم على مواقع في قرية أوداتشني التابعة لمنطقة بوكروفسك، وأكد التقرير أن الجريمة شملت إعدامًا ميدانيًا لجنديين أُسروا أثناء الاشتباكات، حيث تمت عملية الإعدام بشكل مباشر وغير إنساني، ما يعكس استمرار روسيا في تحدي المعايير الإنسانية واستخدام الأساليب القاسية لمواجهة القوات الأوكرانية.

توثيق هذه الحادثة لم يكن منفصلًا عن سلسلة طويلة من الجرائم السابقة، بل يمثل نموذجًا لما وصفته أوكرانيا بأنه “منهجية متعمدة لاستهداف الجنود الأوكرانيين” عبر انتهاكات ميدانية تستوجب تحقيقًا دوليًا شاملًا لضمان المحاسبة.

ردود فعل دولية وتحذيرات أممية بشأن جرائم الإعدام

أعرب المقرر الأممي الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبول بينز، عن أشد القلق إزاء الإعدامات الميدانية التي تتكرر بشكلٍ ملحوظ في الحرب الأوكرانية، مشيرًا في تصريح رسمي إلى أن هذه الجرائم لا يمكن أن تحدث دون أوامر واضحة ومباشرة من أعلى مستويات القيادة في روسيا، وقد لفت البيان بشكلٍ صريح إلى مسؤولية القيادة الروسية عن تنظيم هذه الانتهاكات.

ألقى هذا التصريح الضوء على احتمال تورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل واسع، حيث اعتبرت الأمم المتحدة أن حجم الانتهاكات وطبيعتها تلمح إلى وجود أوامر قيادية عليا بتطبيق هذه الممارسات، وهو ما رفع سقف الضغوط على موسكو لوقف هذه الجرائم المتكررة ومعالجة الانتهاكات في إطار القانون الدولي.

اتهامات مباشرة لفلاديمير بوتين وتصاعد المطالبات الدولية

صعّدت أوكرانيا من اتهاماتها ضد بوتين باعتباره المسؤول المباشر عن كل الجرائم الميدانية التي ينفذها الجيش الروسي، وأكدت أن هذه الإعدامات لا تُنفذ بشكل عشوائي، بل تأتي بناءً على قرارات مركزية وتنسيق ممنهج، مما يجعل القيادة الروسية مسؤولة أمام القانون الدولي عن كل هذه الجرائم، هذا الموقف يعزز الدعوات المتزايدة لتقديم بوتين وغيره من المسؤولين البارزين في القيادة الروسية للمحكمة الجنائية الدولية كجزء من الجهود الرامية لتحقيق العدالة.

من جهة أخرى، شددت منظمات حقوق الإنسان الدولية على ضرورة فتح المجال للمنظمات المستقلة لتوثيق هذه الانتهاكات بأدلة دامغة والعمل على تسليط الضوء على حقيقة ما يجري على الأرض.

حاجة مُلحة لإجراء تحقيقات دولية

تطالب أوكرانيا بشكل مستمر المجتمع الدولي بفتح تحقيقات شاملة ومستقلة حول الإعدامات الميدانية التي تنفذها القوات الروسية على أراضيها، وتشير الحكومة الأوكرانية إلى أن تلك الجرائم الممنهجة تتطلب عدالة دولية صارمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة، لإنهاء ثقافة الانتهاكات المتفشية.

يرى المجتمع الدولي أيضًا ضرورة التحرك سريعًا، حيث يكمن الهدف في الحد من انتشار هذه الجرائم الإنسانية، مما يتطلب التركيز على ثلاث خطوات أساسية:

• تشكيل لجان تحقيق مستقلة وشفافة بمشاركة منظمات حقوقية دولية
• العمل على جمع الأدلة القانونية لمحاسبة القيادات المسؤولة
• فرض عقوبات واضحة وحازمة تجاه المسؤولين عن تصعيد الانتهاكات

ما حدث في أوكرانيا يعكس تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الإعدامات الميدانية يستدعي وقوف المجتمع الدولي أمامه بحزم، لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الممارسات الوحشية مستقبلاً في الصراعات المسلحة الأخرى.