«خطوة جديدة» المجلس الاستشاري في النيجر بديلاً للجمعية الوطنية المنحلة

تشكيل المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس ليحل محل الجمعية الوطنية المنحلة، خطوة مهمة جدا اتخذها المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر لتدعيم الأسس الديمقراطية في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد بازوم في يوليو 2023، حيث تم الإعلان عن بدء العمل الرسمي لهذا المجلس خلال حفل ترأسه رئيس الوزراء علي مهمان لمين زين بحضور مسؤولين بارزين.

تشكيل المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس في النيجر وأهميته

أبرز رئيس وزراء النيجر، علي مهمان لمين زين، أن خطوة تشكيل المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس تمثل التزاما بمبدأ المشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، وهو ما يعكس رؤية القادة في اتحاد دول الساحل، خاصة بعد أن سبقت النيجر دول مثل مالي وبوركينا فاسو لتطبيق هذا النظام، حيث يلعب المجلس دورا محوريا ليكون منصة حيوية تتيح للمواطنين فرصة إيصال آرائهم ورؤاهم من خلال مؤسسة مستقلة حديثة، ما يعزز مكانة الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا المجلس يأتي بديلا للجمعية الوطنية التي تم حلها، وهو ما يمثل محاولة جادة لاستعادة السيادة الحقيقية للنيجر، وأوضح رئيس الوزراء في كلمته أن المجلس يسعى للحفاظ على علاقات شراكة متوازنة وفعالة مع كل الشعوب، مما يجعل تشكيل هذه المؤسسة خطوة هامة نحو تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، رغم التحديات التي تعرفها منطقة الساحل الأوسط، مثل العنف وعدم الاستقرار المستمر منذ أكثر من عقد.

مهام المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس

أكدت مصادر حكومية أن المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس يُكلف بعدة مهام استراتيجية تخدم طبيعة وظيفته الجديدة، حيث يلعب دور المستشار المحوري للجهات الرسمية وفق النقاط التالية:

• إبداء الرأي للمجلس الوطني لحماية الوطن والحكومة بشأن القضايا الوطنية التي تُعرض عليه
• تقديم مقترحات وتوصيات لتطوير السياسات الوطنية واتخاذ القرارات المناسبة
• المساهمة في إشراك سكان النيجر في عملية اتخاذ القرار بما يعزز الاستقرار الداخلي
• تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من خلال الانسجام مع مؤسسات استشارية مماثلة في دول الساحل

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التعاون الإقليمي عبر اتحاد دول الساحل لتحقيق التضامن والتكامل، إذ يمكن هذا النهج من خلق بيئة تدعم تحقيق تنمية مشتركة، وتعزز من الوحدة الإقليمية التي تحرص النيجر على الوصول إليها جنبا إلى جنب مع دول الجوار.

التحديات والطموحات المستقبلية للمجلس

هذا المجلس، الذي بدأ عمله رسميا، لا يخلو من العقبات التي قد تعترض مساره، فرغم الآمال الكبيرة التي تعقدها الحكومة والشعب عليه، إلا أن الوضع الأمني والسياسي المضطرب في منطقة الساحل بأكملها يشكل تهديدا مباشرا له، حيث تواجه النيجر ودول الساحل تحديات مزمنة تتطلب كثيرا من الجهد والوعي لإيجاد حلول دائمة ومستدامة لها.

تعمل الحكومة على وضع خطط واضحة المعالم لتعزيز قدرات المجلس، بما يسمح له بتحقيق أهدافه، وإقامة شراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الخبرة، حيث ستتجلى رؤية المجلس في دوره بترسيخ القيم التي تمكن الدول الأفريقية من الازدهار، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التوجه نحو المضي قدما في استقلال النيجر وترسيخها كدولة حرة ذات سيادة مكتملة العناصر.

يمثل تشكيل المجلس خطوة نوعية لتحسين النظم السياسية في النيجر، مستندا إلى أسس العدالة والشراكة ويهدف إلى تمكين الشعب من المشاركة الفاعلة بالنظر إلى المعطيات الحالية التي تجعل من هذه المؤسسة أملا جديدا في تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.