«خطر مائي» باكستان تتهم الهند باستخدام مياه نهر السند لأغراض سياسية

هاجم السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، السياسات الهندية المرتبطة بـ “معاهدة مياه نهر السند”، معتبرًا أنها تفتقر للشرعية القانونية أو البعد الإنساني، وأثناء مقابلة صحفية في العاصمة واشنطن، سلّط السفير الضوء على انطباعه بأن الهند تتبنى نمطاً خطراً يهدد احترام القانون الدولي، محذراً من عواقب هذه السلوكيات العدائية التي قد تنعكس سلباً على استقرار المنطقة.

معاهدة مياه نهر السند: إطار قانوني لا يحتمل التلاعب

أكد السفير الباكستاني أن “معاهدة مياه نهر السند”، الموقعة عام 1960، لا تتضمن أي نص يتيح لأي طرف من الأطراف إلغاءها أو تعطيلها من طرف واحد، بل إنها تُعد وثيقة دولية صلبة تنظم استخدام حقوق المياه بين الهند وباكستان، وأوضح أن محاولات التلاعب ببنود المعاهدة تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والاتفاقيات المُصدق عليها دولياً، هذه الاتفاقية، التي ساعدت في تخفيف نزاعات المياه بين البلدين على مدار عقود، جاءت برعاية البنك الدولي، ما يجعلها غير قابلة للتلاعب أو التجاهل.

تفاصيل المعاهدة المعلومات
تاريخ التوقيع عام 1960
رعاية دولية البنك الدولي
أطراف المعاهدة الهند وباكستان
الهدف تنظيم استخدام موارد المياه المشتركة

المخاطر الناجمة عن تحويل المياه إلى أداة ضغط

انتقد السفير رضوان سعيد شيخ التهديدات الهندية باستخدام المياه كوسيلة ضغط سياسي ضد بلاده، مشيراً إلى أن هذه التصرفات لا تنسجم مع المبادئ الإنسانية ولا مع الأعراف المتفق عليها، وأكد أن لجوء الهند لمثل هذه الأساليب يشكّل خطراً مباشراً على السلام الإقليمي، حيث سينعكس على أمن الملايين الذين يعتمدون على موارد مياه نهر السند، كما طالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه السياسات قبل أن تتحوّل العلاقات الإقليمية إلى مواجهة مفتوحة.

  • السلوك الهندي غير أخلاقي ومخالف للأعراف الدولية
  • يشكّل استخدام المياه كسلاح تهديدًا للسكان المحليين
  • قد يزيد هذا النهج من حدة التوترات في الإقليم
  • المجتمع الدولي مُطالب بالتدخل الفوري للحيلولة دون التصعيد

دور العقلية القومية المتطرفة في تفاقم الأزمة

تطرّق السفير في حديثه إلى نمط التفكير السائد لدى القيادة الهندية، مُعتبراً أن تصعيد النزاعات مع باكستان يصب في مصلحة الأجندة السياسية الداخلية للهند، وفق قوله، تتبنى القيادة سياسة تثير النزعة القومية المتطرفة، مما يدفعها إلى تجاهل أي معايير قانونية وتهديد الاستقرار في منطقة جنوب آسيا، وأكّد أن استخدام “ورقة باكستان” كأداة سياسية يعكس إضراراً مقصوداً بالتعايش الإقليمي وعدم إيلاء أهمية للنتائج الوخيمة التي قد تترتب على ذلك.

الاتهامات المتعلقة بإقليم بلوشستان

أشار السفير الباكستاني إلى وجود أدلة واضحة على التدخلات الهندية في إقليم بلوشستان، قائلاً إن هذا التدخل، بالإضافة إلى التصعيد المتصل بـ “معاهدة مياه نهر السند”، يدل على استراتيجية شاملة تهدف إلى زعزعة استقرار بلاده، تلك التدخلات تكشف عن نوايا عدائية أكثر اتساعًا تجاه باكستان، وهو أمر يستدعي رداً قوياً من جانب كافة الأطراف المعنية بالسلام الدوليين.

إن الأزمة المرتبطة بمعاهدة مياه نهر السند تسلط الضوء على دور الدبلوماسية الحقوقية في مواجهة السياسات المتطرفة التي تهدد التعايش والاستقرار الإقليمي.