«رسوم جديدة» المملكة تفرض مكافحة الإغراق على أنابيب الستانلس ستيل الصينية

المملكة تفرض رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات أنابيب الستانلس ستيل من الصين وتايوان، وهو الإجراء الذي أعلن عنه معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رئيس الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بهدف حماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث يدعم هذا القرار استقرار الأسواق المحلية وازدهار القطاع الصناعي الوطني.

تطبيق الرسوم على واردات أنابيب الستانلس ستيل لمدة خمس سنوات

تم الإعلان رسميًا عبر جريدة أم القرى بتاريخ 29 يونيو 2025 عن تنفيذ قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات أنابيب الستانلس ستيل من الصين وتايوان، ويتم تطبيق الرسوم بداية من 30 يونيو 2025 ولمدة خمس سنوات، حيث ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدورها في فرض وتحصيل الرسوم. تتراوح نسبة الرسوم بين 6.5% و27.3% حسب المعطيات المدرجة في قرار الهيئة، ويأتي هذا الإجراء في إطار نظام المعالجات التجارية بالمملكة، الذي يهدف إلى خلق بيئة آمنة تضمن عدالة السوق وحماية المنتجات الوطنية من ممارسات الإغراق التي يمكن أن تؤثر سلبًا على تنافسية الصناعات المحلية.

خطوة فرض الرسوم لا تستهدف فقط التصدي للإغراق، بل تهدف أيضًا إلى تمكين المصانع المحلية من المنافسة في السوق وتعزيز قدرتها على تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تتماشى مع احتياجات السوق المحلي.

تحقيق شامل قبل اتخاذ قرار فرض الرسوم

قرار فرض رسوم الإغراق جاء نتيجة لتحقيق شامل بدأ في 2 مايو 2024، حيث جاء بناءً على شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وقد تمت معالجة هذه الشكوى بمنهجية دقيقة ومتوافقة مع اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام المعالجات التجارية، وخلص التحقيق إلى أن الإغراق المُمارس من قبل الصين وتايوان يهدد استقرار الصناعة المحلية نتيجة للتفاوت في الأسعار والتكاليف. وتعد هذه الخطوة جزءًا لا يتجزأ من جهود الهيئة العامة للتجارة الخارجية في حماية مصالح المملكة التجارية وضمان بيئة اقتصادية مستدامة بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة.

• تعزيز التوازن والاستقرار في السوق المحلي
• توفير بيئة تنافسية عادلة للصناعة المحلية
• حماية المصانع الوطنية من الممارسات الضارة
• تنمية القطاع الصناعي بما يدعم الاقتصاد الوطني

كما أن فرض الرسوم يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتطوير التجارة الخارجية للمملكة، وذلك عبر توفير حلول مبتكرة تكفل للمُنتجين حماية كافية تُمكّنهم من الاستمرار في تحسين إنتاجهم، وهو أمر بات ملحًا نظرًا للتأثيرات السلبية لتلك الممارسات على أداء الصناعات الوطنية.

الهيئة العامة للتجارة الخارجية ودورها في تعزيز التجارة

تواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية سعيها الدؤوب لتعزيز دور المملكة في التجارة الدولية وحماية الأسواق المحلية من أي ممارسات قد تضر بالصناعات الوطنية. وتمثل هذه الرسوم خطوة في الاتجاه الصحيح للدفاع عن مصالح المنتجين الوطنيين، إذ تنسجم مع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وضبط إيقاع التجارة بما يحقق التوازن بين المصالح.

تعتبر هذه الإجراءات من السياسات المهمة لدعم الاقتصاد السعودي وتعزيز الصناعات المحلية، مع إبراز دور المملكة كمنافسٍ قويٍ في التجارة العالمية، وتصب في صالح حماية الصناعات الوطنية التي تعتبر أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.