«فرصة ذهبية» الحجز إلكترونيا لطرح 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة

الحجز إلكترونيًا.. وزارة الصناعة تطرح 1800 قطعة أرض صناعية

الحجز إلكترونيًا يمثل نقلة نوعية في استراتيجية وزارة الصناعة المصرية التي أعلنت عن توفير 1800 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، هذا الطرح الجديد يُعد جزءًا من خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتوسيع فرص الاستثمار المجدية، حيث تأتي المبادرة لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية، وتسريع الإنتاج، وزيادة الصادرات، بما يدعم رؤية القيادة العامة للتنمية الشاملة.

تفاصيل طرح الأراضي الصناعية في 20 محافظة

من خلال المخطط الجديد، توفر وزارة الصناعة أكثر من 9 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة والمجهزة بمرافقها، حيث يتم توزيع 1800 قطعة بمساحات متنوعة تبدأ من 200 م² حتى 490 ألف م² في 20 محافظة، وتشمل الأنشطة المطروحة الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، والكيماوية، فضلًا عن مواد البناء والغزل والنسيج، تهدف هذه الإجراءات إلى سد الفجوات التصديرية وتوطين سلاسل التوريد المحلية، مما يعزز التكامل الإنتاجي.

تتضمن المناطق الأخرى العديد من القطع، مثل 52 قطعة في شمال سيناء، و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، و36 قطعة بأسوان، بالإضافة إلى قطع عديدة في الغربية، كفر الشيخ، وغيرها.

كيفية التقديم الإلكتروني للحصول على الأراضي

لضمان الشفافية الكاملة، تعتمد وزارة الصناعة آلية الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، يقوم المستثمر بخطوات محددة وسهلة للحصول على قطعة أرض مناسبة، وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

• تسجيل الدخول إلى المنصة واستكمال البيانات المطلوبة
• تنزيل كراسة الشروط بالمجان
• البحث عن الفرص الاستثمارية عبر خريطة الأراضي
• ترتيب أولويات القطع المختارة من بين المتاحة
• إدخال معلومات الاتصال والمعلومات البنكية
• إرفاق المستندات الضرورية ودفع مقدم الحجز إلكترونيًا

تجري جميع العمليات عبر الإنترنت، ما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وسرعة إجراءات الحجز، حيث يتم إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص بعد دراسة دقيقة ومعايير مفاضلة شفافة.

أسعار الأراضي والحوافز المقدمة للمستثمرين

لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، تطرح الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع منح خيارات التمليك أو حق الانتفاع مقابل 5% من سعر متر التمليك سنويًا، بجانب سهولة الإجراءات تقدم الحوافز الكبيرة التي تشمل تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، الإعفاء من رسوم العروض، وإلغاء الضمان المالي، كذلك تم تبسيط دراسة الجدوى والاكتفاء بنموذج مبسط للمشروع.

كما راعت الوزارة المتقدمين السابقين بمراعاة أولوية نسبية في التخصيص، الأمر الذي يُظهر مدى حرص الحكومة على تعزيز الثقة بين القطاع العام والمستثمرين، مما يساهم في تحفيز عجلة القطاع الصناعي ورفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر.