«خبر عاجل» تعديلات الضريبة على القيمة المضافة رسميًا ما تأثيرها على الأسعار اليومية؟

القيمة المضافة تعد من أهم المحاور التي شهدت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع موافقة مجلس النواب على تعديلات جديدة تخص قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقد أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد المصري، دون تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية.

ما هي أهداف تعديلات قانون القيمة المضافة؟

أكد وزير المالية أن التعديلات تسعى بالدرجة الأولى لتوسيع القاعدة الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى استهداف موارد مالية جديدة تسهم في دعم استدامة الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مع الحرص الكامل على بقاء السلع الأساسية خارج أي زيادات ضريبية، كما أشار إلى أن هذه التعديلات تُعد امتدادًا لمنظومة التحول الرقمي، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية مع تحقيق العدالة بين الملتزمين بدفع الضرائب من قطاع الأعمال.

الضريبة على السجائر والبترول وفقًا للتعديلات

من أبرز ما ورد في النصوص الجديدة، تطبيق نظام الضريبة القطاعية التصاعدية على بعض المنتجات، وعلى رأسها السجائر، حيث تم فرض نصف جنيه ضريبة إضافية على كل شريحة سعرية جديدة، بما يهدف إلى الحد من استهلاك المنتجات الرديئة، وتشجيع الجودة الأعلى.
أما فيما يخص البترول الخام، فقد أُقرت ضريبة بنسبة 10%، مع تأكيد الوزير أن هذه النسبة لن تؤثر على أسعار الوقود في السوق المحلي؛ والفضل يعود للتعاون الوثيق بين وزارة المالية ووزارة البترول، لضمان استقرار السوق وحماية المواطن من أي زيادات غير مبررة.

دور تعديل الضريبة على الوحدات المؤجرة في دعم الاقتصاد

تمت أيضًا إضافة بند يفرض نسبة ضريبة تبلغ 1% فقط من قيمة عقود الوحدات التجارية، سواء المباعة أو المؤجرة في المولات التجارية، مع التأكيد على أنها نسبة بسيطة لن تؤثر سلبًا على أسعار الوحدات، بل تهدف لتوفير إيرادات إضافية للدولة دون الإضرار بمصالح المواطنين، كما يولي مشروع التعديل اهتمامًا خاصًا للمقاولين العاملين في المشروعات الكبرى، لضمان تعويض الفروقات الضريبية دون التأثير على جودة المشاريع المنفذة.

• السلع والخدمات الأساسية مستثناة من أي زيادات ضريبية
• تعزيز موارد الدولة لتحقيق عدالة ضريبية
• تشجيع المنتج المحلي وتحسين جودته
• تحقيق تحول رقمي كامل في الإدارة الضريبية

دور لجنة الخطة والموازنة في المراجعة والتقييم

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكدت أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار التزام الدولة بتطوير النظام المالي بما يتماشى مع نصوص الدستور، وأشارت إلى أن القانون يسعى لتقليص عجز الموازنة وتأمين مصادر تمويل مستدامة للمجالات الحيوية.

تُظهر هذه التعديلات التوازن الذي تسعى الحكومة لتحقيقه بين دعم الاقتصاد وتنفيذ خطط التحول الرقمي، مع ضمان الحفاظ على مصالح المواطنين.