شفتو معقول؟ المغرب في مرحلة افتراس للسلطة ولجنة الأغنام تختبر البرلمان

يشهد المشهد السياسي المغربي حاليًا جدلًا واسعًا حول قضية دعم استيراد الأغنام وتأثيرها على المواطن، وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب السياسية. وقد أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن المغرب يمر بمرحلة خطيرة من “الافتراس السياسي”، محذرًا من تزايد نفوذ لوبيات المصالح على حساب الشعب. ودعا الأحزاب الحكومية، وخاصة حزب الاستقلال، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف واضحة تجاه تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذه القضية الحيوية.

لجنة تقصي الحقائق ودورها في الرقابة البرلمانية

تعد لجنة تقصي الحقائق إحدى الآليات الدستورية المهمة لترسيخ الرقابة البرلمانية وضمان الشفافية. ومنذ أحداث “أكديم إيزيك” عام 2010، لم يتم تشكيل أي لجنة لتقصي الحقائق، مما يثير التساؤلات حول مدى تفعيل هذا الدور الرقابي. وأشار أوزين إلى أن تشكيل اللجنة أصبح ضرورة لا غنى عنها؛ للكشف عن ملابسات دعم استيراد الأغنام والأبقار، الذي قُدّر بحوالي 13 مليار درهم دون تحقيق الهدف الأساسي بخفض أسعار اللحوم. ويوضح أن التستر على ملفات كهذه قد يعزز من الفساد، في وقت يُنتظر فيه من البرلمان أن يكون منبرًا للشعب، لا ساحة لحماية المصالح الخاصة.

الأغلبية الحكومية بين التضامن الداخلي والاتهامات المتبادلة

يرى أوزين أن الأغلبية الحكومية تعاني من فُقدان التماسك الداخلي الذي يفترض أن يحمي انسجامها. وقد زاد هذا الوضع تعقيدًا بعد تصريحات نزار بركة، وزير التجهيز والماء، التي دعا خلالها إلى “تقوى الله في المغاربة” بسبب غلاء الأسعار. هذه التصريحات فتحت المجال لانقسامات داخلية، حيث بدت وكأنها انتقاد مباشر لسياسات حكومية يشارك فيها حزب الاستقلال. وفي ظل هذه التصريحات، يعمق أوزين نداءه للأغلبية لدعم تشكيل لجنة تقصي الحقائق كاختبار جاد لمدى جديتها ومصداقيتها أمام الشعب.

مدى تأثير الفساد السياسي على المواطنين

تُظهر تصريحات محمد أوزين مدى تأثير السياسات المرتبكة على الطبقات البسيطة والمتوسطة في المغرب. فموجة ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة الدستورية تدخل ضمن التحديات الكبرى التي تحتاج إلى معالجة فورية. وشدد أوزين على أهمية كشف المستفيدين من الدعم المخصص لاستيراد المواشي والوقوف على الحقيقة، معتبرًا أن أي تباطؤ في هذه الخطوة هو بمثابة تطبيع مع الفساد الذي يثقل كاهل المواطنين. وفي النهاية، دعا الأحزاب إلى الاصطفاف مع مصالح الشعب لا المصالح الخاصة، من أجل بناء مشهد سياسي يليق بالمغرب ويعزز من المؤسسات الرقابية.

تأتي هذه التطورات في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز دولة المؤسسات وتفعيل الرقابة الحقيقية لضمان مصالح المواطنين، بعيدًا عن النفوذ واللوبيات الاقتصادية.