«دعم مالي» سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر تفاصيل جديدة تهم الجميع

تابع مستحقاتك أولاً بأول.. سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر دعم مالي مستمر، تسعى الحكومة الجزائرية لإحداث تغييرات جذرية في سلم الرواتب لعام 2025 بهدف تعزيز مستوى المعيشة وبث المزيد من العدالة في توزيع الرواتب، تعد هذه التعديلات خطوة استباقية للتغلب على التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار المعيشة، مما يجعلها استجابة ملائمة لتطلعات مستحقيها.

سلم الرواتب: تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والعسكريين

يستهدف سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين الجديد تقليل الفجوة بين الرواتب الحالية والمستحقة لكافة الشرائح المستفيدة، وتشمل هذه الخطة سلسلة من التدابير، مثل:

• رفع نسب العلاوات والزيادات لتتناسب مع معدلات التضخم السائدة.
• دمج المتأخرات المالية بأثر رجعي في الراتب الأساسي.
• اعتماد نظام راتب متدرج بناءً على سنوات الخدمة والرتب المقدمة.

يحرص النظام الجديد على الشفافية وتوحيد معايير الحقوق المالية لمنع أي نوع من الخلل أو الامتعاض بين الشرائح المختلفة، مما يعزز من رضا جميع الأطراف عن التطبيق.

الفئات المشمولة بتعديلات سلم الرواتب

تمتد مظلة الإصلاح إلى شريحة واسعة من المستحقين، سواء كانوا متقاعدين مدنيين أو عسكريين، وتشمل هذه التعديلات:

1. المدنيون والعسكريون الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو أجبروا عليه لأسباب صحية.
2. أولئك الذين يعانون من معاشات مجمدة أو محدودة بسبب الظروف المعيشية المتزايدة أو قدم منظومة الإعانات.
3. عائلات المتقاعدين وأفراد أسر العسكريين الراحلين المستحقين للمزايا المالية.

هذا التوسع في نطاق المستفيدين يعكس حرص الدولة على تقدير كل مواطن خدمها وبذل جهده، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل حالة.

تفاصيل الزيادات وفق سلم الرواتب الجديد

تحمل التعديلات على سلم الرواتب الكثير من التفاصيل التي تهدف إلى تحسين حياة المتقاعدين والعسكريين، وعلى وجه الخصوص:

• إقرار زيادات تتراوح بين 6% و12% للمدنيين، وفقاً لدرجات الخدمة وطبيعتها.
• رفع رواتب العسكريين بنسب تصل إلى 15% للفئات المتوسطة والعليا.
• إعادة تقييم منحة التقاعد المبكر وربط جزء منها بالراتب الأساسي تدريجياً.
• هيكلة الرواتب بحيث تعكس سنوات العمل وعدد أفراد الأسرة والوضع الاجتماعي للمستحق.

هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية وتقليص حدة التفاوت المالي، مضيفة عنصر الاستقرار المالي للمتقاعدين.

تتماشى هذه التدابير مع استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء مجتمع متماسك ورفع جودة حياة كل من خدم البلاد عبر سنوات طويلة، كما تعمل على تحسين نظام التقاعد بصورة تجعل مستحقيه يشعرون بالإنصاف.

يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الخطوات مع نهاية عام 2025، مما يعني فترة انتقالية تتيح مزيداً من الوقت لضبط الجوانب الفنية وضمان تقديم مستحقات متكاملة وشفافة تراعي احتياجات الجميع.