«فرصة مذهلة» الدولار الأميركي يتراجع أمام الجنيه المصري وسط توقعات بالمزيد

واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي تراجعها أمام الجنيه المصري اليوم، ما أثار اهتمام المصريين الذين يراقبون قيمة الدولار عن كثب باعتباره عاملًا مؤثرًا بشكل كبير في أسعار السلع اليومية التي تعتمد على الواردات من الخارج، وقد شهدت البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي بعد عطلة دامت ثلاثة أيام، حيث تراوحت أسعار الدولار بين 49.60 جنيه و49.88 جنيه للشراء.

متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد القطاع المصرفي في مصر تباينًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه، حيث سجل أعلى سعر للشراء عند 49.88 جنيه في بنوك مثل “أبوظبي الإسلامي” و”التنمية الصناعية”، أما أقل سعر شراء فقد سجله عدد من البنوك مثل “أبوظبي الأول” و”كريدي أجريكول” ليصل إلى 49.60 جنيه، فيما بلغ أقل سعر للبيع 49.70 جنيه. وعلى صعيد البنوك الكبرى، سجل البنك “الأهلي المصري” و”بنك مصر” أسعارًا عند 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك “التجاري الدولي” قيمة متقاربة مع البنوك الحكومية، ليصل إلى 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، بينما جاءت الأسعار في “ميد بنك” مستقرة عند 49.68 جنيه للشراء، ما يعكس حالة التوازن في سوق الصرف المصري.

أداء العملات العربية أمام الجنيه المصري

شهدت العملات العربية أيضًا استقرارًا نسبيًا في تعاملاتها، فقد بلغ سعر الريال السعودي أعلى مستوى له في “أبوظبي الإسلامي” عند 13.30 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع، بينما استقر في “الأهلي المصري” عند 13.19 جنيه للشراء. أما الدرهم الإماراتي فقد بلغ 13.58 جنيه للشراء في مصرف “أبوظبي الإسلامي” بينما كان الأقل في “الأهلي المصري” عند 13.50 جنيه.

• بلغ سعر الريال القطري في “الأهلي المصري” بين 12.60 و13.66 جنيه.
• وصل الدينار الكويتي في “الشركة المصرفية” إلى 162.35 جنيه للشراء.
• انعكست فروق الأسعار بشكل ملحوظ بسبب الأداء المرن للعملة المحلية.

هذه التفاوتات الطفيفة في أسعار العملات تعود إلى استقرار السياسة النقدية المتبعة داخل السوق المصرفي المصري، الذي يعتمد على مرونة العرض والطلب لتخفيف أي صدمات خارجية محتملة.

توقعات حول أداء الجنيه والدولار

بحسب توقعات المؤسسات المالية مثل “إي إف جي هيرميس”، يُتوقع أن يصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي المقبل، ما قد يتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ولتعزيز التوازن أعلن أيضًا خبراء إمكانية تدخل الحكومة بسياسات صرف مرنة بدلًا من استنزاف الاحتياطي النقدي. وتوقعت شركة “فيتش حلول” أن يستقر سعر الجنيه عند حدود 52.5 جنيه للدولار بحلول نهاية العام.

بالرغم من التحديات الجيوسياسية المحيطة، فإن التحركات الأخيرة تشير إلى مرونة الأسواق المحلية التي تعمل على ضمان استقرار العملة المصرية عبر عوامل متنوعة، أبرزها تدفق الاستثمارات الأجنبية والأنشطة الاقتصادية الكبرى.