رسميًا ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12 بالمئة تعرف على التفاصيل

وافق مجلس النواب المصري اليوم على تعديلات مهمة في بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتنظيم الأعباء الضريبية بطريقة تخدم الاقتصاد الوطني. يُركز القانون الجديد بشكل رئيسي على عدد من البنود الحيوية مثل السجائر والمشروبات الكحولية وخدمات معينة كانت معفاة من الضرائب سابقًا مثل خدمات وكالات الأدباء، كل ذلك يعكس توجهات الحكومة نحو تحقيق توازن بين الإيرادات والمصاريف من خلال سياسات ضريبية أكثر ديناميكية.

ما هي التعديلات الضريبية على السجائر المحلية والمستوردة؟

ضمن بنود مشروع القانون، تم تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر المصنعة محليًا والمستوردة بنسب مدروسة، حيث سيبدأ التطبيق الفعلي لهذه التعديلات في نوفمبر 2025. بموجب هذا التعديل، سيتم:

• زيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر المصنعة محليًا التي لا تتجاوز 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.
• رفع الحد الأدنى لهذه الأصناف ليصبح 48 جنيهًا، بينما جرى تحديد الحد الأقصى بـ69 جنيهًا للمنتجات التي تتراوح أسعارها الحالية بين 38.88 و56.44 جنيهًا.
• أما السجائر المستوردة التي لا تزيد أسعارها على 56.44 جنيهًا، فسيصبح الحد الأقصى لسعر البيع النهائي 69 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتبع هذا النظام زيادات سنوية بنسبة 12% على الحدود السعرية الموضوعة ولمدة ثلاث سنوات. الغاية من هذه الزيادات المنتظمة تتماشى مع رفع موارد الدولة ومواجهة الضغوط الناتجة عن تكلفة الإنتاج، وفي حال تغيرت تلك التكلفة، يمنح التشريع الجديد مجلس الوزراء حق تخفيض النسبة بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.

الضرائب التصاعدية على المشروبات الكحولية

أحد البنود الجديدة التي أقرها القانون يتعلق بالمشروبات الكحولية، حيث تم تحويل الضريبة عليها من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية استنادًا إلى نسبة الكحول الموجودة في المنتج. يترافق هذا التعديل مع زيادات سنوية محسوبة بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ويرى صانعو القرارات أن هذه التعديلات تسهم في وضع أسعار عادلة تنعكس بشكل إيجابي على السوق الضريبية من جهة، وعلى سياسات الدولة المالية من جهة أخرى.

إلغاء الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة المحصلة

أدخل مشروع القانون تعديلات أخرى تضمنت إخضاع بعض القطاعات والخدمات للضرائب والتي كانت سابقًا معفاة. من أبرز الخدمات التي تم إدراجها:

• خدمات وكالات الأدباء وتنظيم الفعاليات الإعلامية.
• قطاع البترول الخام الذي بات يخضع الآن لضريبة نسبتها 10% مع إلغاء الإعفاء السابق.

هذا التوجه الحكومي يُظهر مسعى جادًا نحو تنمية قاعدة الإيرادات العامة بهدف الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية. ووفقًا لدراسات مسبقة أجرتها الحكومة، فإن هذه التعديلات ستُسهم في تحسين كفاءة الموازنة العامة وتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.

مقارنة بين النسب الضريبية

أسفل هذا الجدول يظهر مقارنة أساسية بين التعديلات على بعض عناصر الضرائب:

يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول آلية تطبيق ضرائب المبيعات وأثرها على السوق من خلال هذا المقال.

بفضل هذه التعديلات، تهدف الحكومة إلى تحقيق شفافية مالية وإدارة أكثر استدامة للموارد، مما يعكس استراتيجية متكاملة لتمكين الاقتصاد ودعمه في مواجهة التحديات العالمية.