«مفاجأة مرتقبة» أسعار البنزين والسولار هل تشهد تغييرات قريبًا؟

توشك فترة العمل بالأسعار الحالية للبنزين والسولار على الانتهاء، حيث ينتظر الجميع قرار لجنة التسعير التلقائي بشأن مصير أسعار الوقود مع نهاية يونيو، خاصة أن اللجنة تجتمع ربع سنويًا لتحديد أسعار الوقود وفق العديد من العوامل، وقد شهد الاجتماع الماضي زيادات طفيفة في البنزين والسولار تأثرت بالسياقات الاقتصادية.

ما موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للبنزين والسولار؟

في أبريل الماضي، وبعد زيادة في أسعار البنزين والسولار قُدرت بجنيهين للتر، صرحت وزارة البترول بعدم إجراء أي تغييرات في الأسعار لمدة ستة أشهر، حيث تحرص الحكومة على مراعاة الأوضاع الاجتماعية، الأمر الذي يُبقي لجنة التسعير القادمة بعيدة حتى أكتوبر المقبل، كما أظهرت الحكومة التزامها بخطة تدريجية لرفع الدعم عن المحروقات وصولًا لمستويات استرداد التكلفة، وهو مصطلح يشير إلى مساواة سعر البيع بتكلفة الإنتاج.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن الحركة المستقبلية للأسعار – سواء بالزيادة أو الانخفاض – تعتمد على تحقيق مستويات استرداد التكلفة، والتي تقترب من 18 جنيهًا للتر. الجدير بالذكر أن أسعار البنزين شهدت ارتفاعات متكررة على مدار العام المالي الحالي، حيث بدأ سعر بنزين 80 عند 11 جنيهًا للتر ووصل إلى 15.75 جنيهًا للتر مؤخرًا.

كيف تتحدد أسعار البنزين والسولار في مصر؟

تُحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود بناءً على عدة عوامل رئيسية، أهمها:

• الأسعار العالمية للنفط.
• سعر الصرف للعملات الأجنبية في السوق المحلية.
• تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع داخل مصر.
• استمرارية هيكل الدعم الحكومي وفق مستهدفات الموازنة العامة.

وقد أفاد وزير البترول بوجود تراجع في الفجوة السعرية، بمعنى أن نسبة الفرق بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج شهدت تحسنًا. على سبيل المثال، انخفضت الفجوة الخاصة بالسولار من 42% إلى 31% في العام الأخير، بينما تحسنت أيضًا فجوة البنزين لتصل حاليًا إلى نحو 11-15%.

ماذا بعد استرداد التكلفة؟

من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى إعادة تقييم نظام التسعير بالكامل بمجرد تحقيق هدف استرداد التكلفة، حيث تصبح الأسعار متوقفة على السوق العالمي والإنتاج المحلي. ومن بين السيناريوهات المستقبلية التي قد تدفع إلى خفض الأسعار: تزايد الإنتاج المحلي من النفط وتحسن إنتاجية الحقول، أو حدوث انخفاض واضح في الأسعار العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، وافق البرلمان على تقليص دعم الوقود بنسبة كبيرة في موازنة 2025-2026، حيث انخفضت مخصصات الدعم إلى 75 مليار جنيه بدلًا من 154.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة، ما يعني تسريع وتيرة رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا لتخفيف العبء على خزانة الدولة.

بينما ينتظر الجميع نتائج اجتماع لجنة التسعير المقبلة، يبقى الوضع الاقتصادي وتأثيراته على تكلفة الوقود عوامل أساسية قد تجعل السوق أكثر ديناميكية خلال الفترة القادمة.