تجديد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه بين مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وبنك QNB

مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بالتعاون مع بنك QNB مصر، جددت اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر الموجهة للسيدات. هذه الخطوة تأتي لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا، مواكبة لتوجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز دور الشمول المالي وتحقيق الاستدامة.

## دور مؤسسة التضامن وبنك QNB في تمكين المرأة
تلعب مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر دورًا محوريًا في تمويل المشروعات المملوكة للسيدات، مما يعزز فرص تحقيق الاستقلال المالي للمرأة المصرية. وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن، أهمية الشراكة الممتدة مع بنك QNB مصر، التي استمرت لأكثر من 17 عامًا، حيث تهدف إلى الوصول لعدد أكبر من العميلات على مستوى الجمهورية، تحقيقًا للشمول المالي ودعمًا لأهداف رؤية مصر 2030.

كما أوضحت المؤسسة أن التعاون يسهل توفير الدعم المالي اللازم لمشروعات متناهية الصغر التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية، أضف إلى ذلك أنه يسهم في زيادة فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.

## برامج تمويلية متنوعة لدعم رائدات الأعمال
أكدت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن، حرص المؤسسة على تقديم برامج تمويلية متميزة تشمل التمويل الفردي والجماعي والعائلي والذهبي، بالإضافة إلى خدمات غير مالية تساعد العميلات في تطوير مشروعاتهن. هذه الخدمات لا تسهم فقط في تحسين أداء المشروعات بل في تأسيس مشروعات جديدة تلبي احتياجات الأسواق.

من خلال هذه البرامج، تُقدم المؤسسة أدوات تمويلية مبتكرة ومتنوعة، تلبي الاحتياجات المختلفة للسيدات في جميع المجالات، مما يرسخ مكانة مؤسسة التضامن كشريك فاعل في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم المشروعات الناشئة.

## توسيع الشراكات المصرفية
أشار كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن، إلى أن المؤسسة وسعت قاعدة تعاونها مع 11 بنكًا داخل مصر، مما يمكنها من تنويع مصادر التمويل وتنفيذ استراتيجيات توسعية جديدة. بهذا التعاون، تضيف المؤسسة إلى الاقتصاد الوطني من خلال تنمية المشروعات الريادية النسائية.

تسعى مؤسسة التضامن وبنك QNB إلى بناء مستقبل اقتصادي يتيح تمكين المرأة بشكل أكبر، ويحقق التنمية المستدامة والشمول المالي في جميع أنحاء مصر.