«فرص جديدة» مواعيد زيادة المرتبات والأجور والمعاشات تكشف تطورات شهر يوليو 2025

زيادة المرتبات والأجور

ينتظر ملايين المواطنين في مصر بحماس تنفيذ قرارات زيادة المرتبات والأجور والمعاشات المقررة بداية من يوليو 2025، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف أعباء المعيشة وتحسين القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون والمتقاعدون، وتأتي هذه الحزمة كجزء من استراتيجية الحكومة لدعم الفئات الأقل دخلًا ومواجهة تضخم الأسعار.

تفاصيل صرف زيادة المرتبات والأجور لشهر يوليو 2025

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البدء في صرف مستحقات شهر يوليو 2025 ابتداءً من الثلاثاء الموافق 1 يوليو، متضمنة الزيادات السنوية المحددة ضمن ميزانية العام المالي الجديد، حيث تم إقرار زيادة بنسبة 15% على جميع المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن في كافة محافظات مصر.

عملية الصرف ستكون مبسطة لتجنب حدوث التكدسات وضمان راحة المواطنين، حيث ستتوفر خيارات متعددة لنظام الصرف، تشمل مكاتب البريد والبنوك وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز من سرعة وسهولة الحصول على المستحقات في الوقت المحدد دون أية معوقات.

خطوات الاستعلام عن مقدار الزيادة في المعاشات باستخدام الرقم القومي

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية معرفة تفاصيل قيمة المعاش الجديد ونسبة الزيادة المضافة إلكترونيًا، وذلك عبر عدة خطوات سهلة وبسيطة يمكن للمواطنين تنفيذها:

• الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
• اختيار خدمة “الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي” من القائمة الرئيسية.
• النقر على زر “بدء الخدمة”.
• إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم واسم الأم الأول كما هو مدون بالأوراق الرسمية.
• تفعيل خيار “أنا لست روبوت” ثم الضغط على “عرض التفاصيل”.

بعد ذلك، سيتم عرض كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالمعاش، بما في ذلك قيمة الزيادة المستحقة للعام الجديد، كما يُنصح بمراجعة دقة المعلومات المدخلة لتجنب ظهور أخطاء أو بيانات غير مكتملة.

تأثير زيادة المرتبات والأجور على الحياة اليومية للمواطنين

تجسد هذه الزيادات التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات العاملة وأصحاب المعاشات على حد سواء، حيث تهدف إلى مواجهة تحديات الحياة اليومية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وتعكس هذه الزيادة اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار المادي للشرائح الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تلك الخطوات تؤكد على التزام الحكومة بتحسين الواقع الاقتصادي، مما يولد أملًا لدى قطاعات كبيرة من الشعب في تخفيف الأزمات المالية وتوفير ظروف حياتية أفضل.