«تأثير الدولار» فرض استخدام الدولار في الصادرات هل يدعم الاقتصاد أم يضر التجارة

إلزام سداد قيمة الصادرات بالعملة الأجنبية أصبح محور اهتمام مجتمع الأعمال المصري، حيث أصدرت وزارة الاستثمار قرارًا جديدًا يُلزم المصدرين بسداد قيمة بضائع معينة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عبر البنوك المعتمدة بهدف تعزيز استقرار سوق الصرف وبناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما أثار نقاشًا واسعًا حول تأثير القرار على حركة التجارة والاقتصاد بشكل عام.

أهمية إلزام المصدرين بسداد قيمة الصادرات بالعملة الأجنبية

تُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة الدولة نحو التحكم في حركة سوق الصرف، وضمان تدفق عائدات التصدير إلى القنوات الرسمية مثل الجهاز المصرفي المصري، وقد جاء القرار ليشمل عدداً من السلع، من ضمنها الدقيق والأسمدة الفوسفاتية والموصلات الكهربائية، وهو يهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق الاستقرار النقدي الوطني في ظل التحديات العالمية

هذا القرار لا يقتصر على إلزام المصدرين فقط بالدفع المسبق للعملات الأجنبية، بل يشترط تقديم ما يثبت سداد قيمة البضائع سواء من خلال فتح اعتماد مستندي، أو تحويل مالي مسبق قبل الشحن، أو أي وسيلة دفع مضمونة أخرى، ويؤكد على أهمية إبراز شهادة بنكية رسمية قبل الإفراج الجمركي لتفادي أية تجاوزات.

التحديات المترتبة على تطبيق إلزام سداد قيمة الصادرات بالدولار

رغم الفوائد المتوقعة من هذا القرار، إلا أن تطبيقه ألقى الضوء على تحديات لا يمكن التغافل عنها، فقد أشار بعض رجال الأعمال والمستثمرين إلى أن إلزام المصدرين بدفع قيمة السلع مقدمًا قد يسبب صعوبات فعلية، خاصة مع الأسواق التي تعتمد على نماذج تبادل مالي أكثر مرونة مثل الدفع مقابل المستندات

وأشار محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن هذه الخطوة قد تدفع بعض العملاء الدوليين بعيدًا عن التعامل مع السوق المصري، نظرًا لتبني هذه الشروط الصارمة، بالإضافة إلى القلق بشأن قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توفير السيولة الدولارية المطلوبة للتصدير، خاصة أن الاقتصادات المجاورة التي تعاني من اضطرابات مصرفية قد تجد صعوبة في التعامل بهذه الآلية.

• إمكانية فقدان أسواق تقليدية لصالح دول توفر شروط دفع أكثر مرونة
• ضعف القدرة التنافسية المصرية عالميًا بسبب زيادة تكاليف الالتزام المالي
• زيادة الأعباء التشغيلية المترتبة على الشركات، مما قد يحد من توسع أنشطتها

تأثير إلزام المصدرين بسداد قيمة الصادرات على الاقتصاد المحلي

على الجانب الآخر، يعكس القرار توجهًا حكوميًا واضحًا نحو حماية الاقتصاد الوطني عن طريق تحفيز المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلي أولاً قبل التفكير في التوسع التصديري، وهو إجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد الكلي على الواردات، لا سيما في سياق الأزمات الاقتصادية الدولية المتتالية

كما يرى أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تحصيل عائدات الصادرات بالدولار مقدمًا لن يُعزز فقط من احتياطي النقد الأجنبي للدولة، بل سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على توازن الميزان التجاري للدولة من خلال زيادة الإيرادات الدولارية بشكل مسبق

تلعب هذه الخطوة أيضًا دورًا هامًا في وضع آليات رقابية على حركة العائدات الدولارية، مما يضع حدًا للتعثر المالي الذي قد يواجه الاقتصاد بسبب الاعتماد على طرق الدفع التقليدية غير المضمونة، وهي بذلك تمثل وسيلة ذات تأثير مزدوج تعود بالنفع على القطاع المصرفي والمصدرين.