«فرصة جديدة» مصرف لبنان يحدد سقف السحب النقدي لشهر يوليو 2025

تابع سياسة السحب الجديدة.. عاجل مصرف لبنان يحدد سقف لشهر يوليو 2025 حد نقدي، فقد أصدر المصرف المركزي قرارًا جديدًا يبدأ العمل به في يونيو 2025، يتضمن زيادة حدود السحب الشهرية للمودعين بالدولار، الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو التخفيف من وقع الأزمة المالية الحادة التي يعانيها اللبنانيون، وتحفيز الاقتصاد المحلي بزيادة السيولة النقدية بين المواطنين.

تعديلات جديدة على سقف السحب ابتداءً من يونيو 2025

تماشيًا مع خطته لإصلاح السياسات النقدية، أعلن مصرف لبنان تغييرات محورية على سقوف السحب المعتمدة بالدولار، والتي بدأ تفعيلها تدريجيًا منذ منتصف مايو 2025، مع التطبيق الكامل لها في يونيو، هذه التعديلات تمثّل استجابة مباشرة للضغوط المالية والاجتماعية المتزايدة التي تشهدها البلاد، وتفاصيل هذه التعديلات تشمل:

• زيادة الحد الأقصى للسحب المسموح به شهريًا إلى 500 دولار أمريكي استنادًا إلى التعميم رقم 158، ما يعزز من قدرة المودعين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
• إعادة النظر في التعميم رقم 166 ليصبح الحد الجديد للسحب الشهري مبلغ 250 دولارًا أمريكيًا، مما يضمن استفادة شرائح أوسع من المواطنين من أموالهم المحتجزة.

بهذه الإجراءات يسعى المصرف المركزي لتحقيق اتزان بين الحاجة إلى توفير السيولة للمودعين، والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي اللازم لاستقرار الاقتصاد، حيث تم تصميم هذين التعميمين بشكل يحقق التوازن بين دعم الأفراد وعدم استنزاف الموارد المتاحة.

أهداف سياسة السحب الجديدة للمصرف المركزي

أوضح المصرف المركزي الحافز وراء التعديلات المالية الأخيرة، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد تعديل إجراءات السحب، بل المساهمة في تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتم تحديد مجموعة من الأولويات التي تهدف هذه السياسة لتحقيقها:

• تخفيف الأعباء المتزايدة على المواطنين عبر تمكينهم من استخدام حصة أكبر من مدخراتهم.
• تعزيز القوة الشرائية بما يضمن مواجهة الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات.
• تنشيط حركة السوق، من خلال ضخ المزيد من الأموال بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
• إعادة بناء الثقة بين المودعين والمؤسسات المصرفية عبر إعطائهم مرونة أكبر في التحكم بأموالهم.
• إعداد الأرضية المناسبة لخطوات إصلاح مالي جديدة تواكب تحديات المرحلة.

من خلال هذه الأهداف، يعكس المصرف توجهًا استراتيجيًا حيث يسعى لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مع تحديد ضوابط تضمن استمرار السيطرة على الأزمة النقدية والمالية.

تقييم عام للقرار

رغم أن زيادة سقف السحب الشهري ليست حلاً جذريًا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا أنها تعد بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المواطنين المتأثرين بتعقيدات الأزمة المتعددة المستويات، كما أنها تؤكد التزام المصرف المركزي باتباع منهجية تدريجية لتحقيق الاستقرار، مما يعكس خطة شاملة تتجاوز هذه الخطوة لتشمل آفاقًا أكثر واقعية على المدى الطويل.

هذا القرار الأخير يفتح الباب أمام أفق جديد لتفاعل أكثر إيجابية بين المواطنين والنظام المصرفي، ويعيد ترسيخ خطوات صغيرة ولكنها ضرورية لتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته المالية، عبر قرارات تعكس فهمًا حقيقيًا لاحتياجاتهم اليومية.