«انخفاض ملموس» الدولار اليوم هل يستمر الهبوط في الأيام المقبلة

بعد تراجعه 70 قرشًا في أسبوع، يشهد سعر الدولار في مصر تحركات لافتة تعكس تغيرات في التدفقات النقدية والسياسات المالية، حيث أنهت العملة الأمريكية تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 49.85 جنيه، بعد أن كانت 50.60 جنيه، ما يفتح الباب للتساؤل حول استمرارية هذا الانخفاض والتداعيات على الاقتصاد المصري.

الأموال الساخنة وتأثيرها على سعر الدولار

يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن انخفاض سعر الدولار في الآونة الأخيرة يعود إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى السوق المصرية، رغم تحديات خروج الأموال الساخنة بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل، ويُعزى ذلك إلى حركة واسعة للاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، مضيفًا أن معهد التمويل الدولي يتوقع وصول صافي التدفقات الأجنبية في مصر إلى نحو 24 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، ما يشير إلى استمرار تدفق العملات الأجنبية وتحقيق استقرار نسبي لسعر الصرف.

هذه التطورات عززت قدرة البنوك على توفير الدولار لتغطية الاحتياجات المحلية، مما أثر إيجابيًا على استقرار السوق، ويبدو أن تجاوز تحديات خروج الأموال الساخنة ما كان له أن يتحقق إلا مع تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

مستقبل سعر الدولار بين الاستقرار والتقلب

توقع حسانين أن يتحرك سعر الدولار خلال الفترة المقبلة بين مستويات 48 و52 جنيهًا، مشيراً إلى التأثير الواضح لتحويلات المصريين بالخارج، والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا، إذ بلغت نحو 30 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية 2024/2025، مما يمثل زيادة نسبتها 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أشار إلى أن الطفرة الحالية في التحويلات أصبحت العامل الأبرز في دعم العملة المحلية وتعويض العجز في بعض القطاعات الحيوية.

ورغم انخفاض عائدات قناة السويس والتأثير السلبي لتوترات البحر الأحمر على التجارة الدولية، إلا أن زيادة الاستثمارات الأجنبية من دول البريكس والدول الأوروبية، إضافة إلى المشروعات الموسعة في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة، ساهمت في تحسين التدفق النقدي الأجنبي، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الدولار.

العوامل المؤثرة على التقلبات السعرية للدولار

للوقوف على أهم العوامل التي تؤثر على سعر الدولار في مصر، يمكن تلخيصها فيما يلي:

• تحويلات المصريين بالخارج التي تشهد نموًا كبيرًا مؤخرًا
• تراجع عائدات قناة السويس بسبب أزمات البحر الأحمر
• التأثيرات الجيوسياسية وتقليل أعداد السياح في المنطقة
• ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات المباشرة

وفقًا لهذه المعطيات، فإن الاتجاه العام لسعر الدولار يعتمد إلى حد كبير على استمرار هذه العوامل أو تغيرها في المستقبل.

إذن، من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي لسعر الدولار ممكنًا مع استمرار تدفق العملة الأجنبية، بينما يظل عامل التوترات الإقليمية والاقتصادية المؤثر الأكبر على السوق المصرية.