«شوف الجديد».. تمرد عسكري في إسرائيل يثير فوضى جيش الاحتلال وتفككه!

تدفع الأزمات المتراكمة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حالة من الفوضى غير المسبوقة، حيث اشتدت الانقسامات الداخلية وتصاعدت موجة التتمرد العسكري، في ظل خسائر فادحة داخل صفوفه نتيجة العدوان المتواصل على غزة. ومع تزايد الانقسامات السياسية والاقتصادية، باتت دولة الاحتلال تشهد أزمة شاملة تهدد أسس بنيانها العسكري والاجتماعي.

أسباب التمرد داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي

في أعقاب شتاء دموي على جبهات عدة، تفاقمت الخلافات داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، لتتحول إلى تمرد صريح بين الجنود والضباط. يأتي هذا التمرد نتيجة سلسلة من الأخطاء العسكرية؛ أبرزها استخدام القوات نيران صديقة في عمليات عسكرية عشوائية، كما سجلت مذكرات احتجاجية تطالب بوقف العمليات التي تُعرض حياة الجنود والأسْرى للخطر. من جهة أخرى، يشعر الكثير من جنود الاحتياط بالإرهاق نتيجة خدمتهم المستمرة لفترات مطولة، بعيدًا عن أسرهم ووظائفهم، مما جعل تلك الأزمة تتسع إلى صراعات سياسية وعسكرية خطيرة.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الإسرائيلية

لم تكن الآثار السلبية للأزمة محصورة في الجبهة العسكرية فقط، بل انسحبت أيضًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تكبد خسائر كبيرة تُقدر بمليارات الدولارات. شهدت المناطق الشمالية والجنوبية نزوحًا جماعيًا زاد عن 200 ألف نسمة، مما تسبب في شلل اقتصادي وإغلاق المدارس والأسواق. تفاقمت الأوضاع أكثر مع إعلان إجراءات تجنيد إضافية لجنود الاحتياط ورفع أعمار الخدمة الإلزامية. وبحسب التقارير الاقتصادية، بلغت خسائر الناتج المحلي الأسبوعية بسبب توقف العمالة نحو 325 مليون دولار، مما يعكس هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب.

مستقبل جيش الاحتلال تحت تهديد الانهيار

تحذر التقارير العسكرية من أن أزمة جنود الاحتياط قد تؤثر على الجاهزية القتالية، خاصةً مع قلة التدريبات المناسبة التي تؤهل القوات لمواجهة التحديات الميدانية. كما زاد السخط نتيجة قرارات القيادة السياسية التي تسعى لتحقيق مكاسب حزبية على حساب الجيش، مما سيؤدي إلى تدهور الروح المعنوية بين صفوف الجنود. يُقرّ خبراء بأن الفوضى ليست مجرد أزمة عسكرية حالية، بل تهدد النظام الأمني الإسرائيلي ككل.

تتزايد المخاوف داخل إسرائيل بسبب تداعيات الحرب، إذ تُبرز الأزمات الحالية الشروخ العميقة في النظامين العسكري والسياسي، مما يضع دولة الاحتلال أمام تحد مصيري لا يتوقف عند حدود الجبهات العسكرية، بل يخترق بنيتها الاجتماعية والاقتصادية.