«انخفاض مفاجئ» أسعار الذهب في مصر وعالميا ترتبط بتفاؤل تجاري وجيوسياسي

أسعار الذهب تشهد تراجعات ملحوظة في الأسواق المصرية والعالمية، حيث انخفضت الأوقية عالميًا بنسبة 2.8% في ختام تعاملات الأسبوع السابق، في حين تأثرت الأسواق المحلية بهبوط سعر أوقية الذهب بمقدار 60 دولارًا، ما أدى إلى انخفاض الذهب في السوق المحلي بمقدار 70 جنيهًا، وهو ما أثار اهتمام المستثمرين والمتابعين لهذا المعدن الثمين.

ما العوامل المؤثرة على تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا؟

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا نتيجة تهدئة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تحسن الأوضاع التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين. تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن توقيع اتفاقيات تجارية قريبة، بالإضافة إلى إعلان الصين تسريع تصدير المعادن الأرضية النادرة، أسهمت في تعزيز ثقة الأسواق ودفع المستثمرين إلى اختيار أصول عالية المخاطرة بدلاً من الذهب.

على الرغم من أن ضعف الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة لطالما شكّلت عوامل داعمة للذهب، إلا أنها لم تكن كافية هذه المرة لتغطي على استثمار المستثمرين في الأصول ذات العوائد المرتفعة، ما أدى إلى وضع الذهب تحت ضغط بيعي كبير، ومع تحسن التوقعات الاقتصادية عالميًا تأثرت هذه الديناميكيات بالسوق، ما أسفر عن انخفاض ملحوظ في الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كيف ساهمت التوترات الجيوسياسية في تراجع أسعار الذهب؟

رغم كون التوترات الجيوسياسية عادةً عاملًا يدعم المعادن الثمينة، أثرت المرونة التي أبدتها بعض الدول المتنازعة، مثل إيران تجاه الحلول الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في تهدئة الأوضاع وإعادة التوازن إلى السوق. وعلى الرغم من تراجع الدولار واستقرار عوائد السندات الأمريكية، لم يتمكن الذهب من الاستفادة من ذلك، حيث كان تركيز الأسواق على عمليات التيسير النقدي والتغيرات في توزيع الاستثمارات بين الأصول المختلفة.

من ناحية أخرى، فإن الأداء القياسي لأسواق الأسهم – مثل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك – قدم للمستثمرين فرصة كبيرة لتحقيق عوائد أعلى، ما جعل الذهب أقل جاذبية مقارنةً بالأصول الأخرى، وأدى ذلك إلى مرحلة انتقالية يعيد فيها المتداولون تقييم خياراتهم بين التقليدي والحديث.

كيف أثرت العوامل الاقتصادية العالمية على الذهب؟

أظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الولايات المتحدة ارتفاعًا في مؤشر النفقات الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2.7%، مما يعقّد من تحركات الاحتياطي الفيدرالي لضبط السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الحكومة الأمريكية عن عجز فيدرالي في مايو بلغ 316 مليار دولار، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى 92 مليار دولار، ما يعزز القلق بشأن مستقبل الدولار وإمكانية حدوث أزمة ديون.

تصريحات الرئيس الأمريكي تجاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي أثّرت أيضًا بالسلب على الأسواق، في ظل امتعاض المستثمرين من الشكوك حول استقلالية البنك المركزي، وهو ما خفّض من قيمة الدولار عالميًا، لكنه لم يشكل دعمًا مباشرًا للذهب هذه المرة، مما يعكس تغيرًا في السلوك الاقتصادي قدر تعلقه بهذا المعدن.

في الأوقات التي تلعب فيها الأزمات الاقتصادية دورًا محوريًا في تحديد مسارات الأسواق، من المهم متابعة العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة على أسعار الذهب، حيث يشكل السوق بيئة ديناميكية تحددها تغييرات مستمرة.