قرار استثنائي من السيسي لصرف 100 ألف جنيه و45000 بعد حادث الدائري

وسط حزن عارم ألقى بظلاله على الشارع المصري، جاء حادث الطريق الإقليمي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية كصدمة أليمة كاشفة عن أزمات متجددة تخيم على منظومة الطرق. توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف تعويضات تصل إلى 100 ألف جنيه يعكس استجابة استثنائية وسريعة للمتضررين، بينما تحمل القرارات الملحّة بُعدًا أعمق في الحرص على سلامة المصريين وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية.

تعويضات عاجلة تستجيب لاحتياجات المتضررين

أصدر الرئيس السيسي توجيهات مباشرة بصرف تعويضات فورية إلى أسر ضحايا الحادث المؤلم، بأسلوب يعكس إنسانية تتجاوز المألوف. وفقًا لهذه التعليمات، تم تخصيص مبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، في حين يحصل المصاب على تعويض قدره 25 ألف جنيه. يعد هذا القرار تكملة لما قامت به وزارتا التضامن والعمل، حيث تأتي هذه المبالغ الإضافية لتخفيف آثار الحادث على الأسر، وللتأكيد على أن الدولة تقف جنبًا إلى جنب مع مواطنيها في أشد أوقاتهم قسوة.

تحركات موسعة لمراجعة وصيانة شبكة الطرق

حادث الطريق الإقليمي سلط الضوء مجددًا على ضرورة تحسين وصيانة البنية التحتية للطرق. بناءً على تعليمات السيسي، تم الشروع في مراجعة شاملة للمسار الذي شهده الحادث، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إتمام عمليات الصيانة. ومن بين التدابير المقررة:

• وضع علامات مرورية واضحة في مناطق التحويلات والصيانة.
• تقوية الرقابة باستخدام تقنيات حديثة وكاميرات رصد متطورة.
• إزالة معوقات الطرق التي تزيد من خطورة الحوادث.
• تحديث معايير السلامة لتتوافق مع المستويات الدولية.

تلك الخطوات ليست مجرد إجراءات تصحيحية بل تأكيدٌ على الالتزام بمبدأ أن كرامة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار.

ملف أمان الطرق على طاولة الأولويات

الرئيس السيسي أكد بشكل واضح أن حياة المواطن المصري خط أحمر لا يقبل التهاون. ووسط صدمة الحادث، أصبحت رسالة القيادة واضحة: الإهمال في ملف الطرق لن يمر دون عقاب. الحادث الأخير، الذي راح ضحيته أكثر من 19 شخصًا معظمهم من النساء العاملات، وضع قضية تحسين شبكات الطرق في صدارة الأجندة، مع إعلان الرئيس التزامه بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

وفي بادرة تؤكد هذا التوجه، أوعزت القيادة السياسية بمضاعفة الجهود لتأمين النقاط الخطرة على الطرق، مع تعزيز برامج التوعية المرورية للمواطنين وإلزام السائقين بالقوانين التي تحد من السرعات الزائدة.

سرعة استجابة الوزارات المعنية

يعكس الحراك السريع للجهات المسؤولة روحًا جديدة في التعاطي مع الأزمات، حيث باشرت كل من وزارة النقل ووزارة الداخلية بتطبيق خططها الطارئة. تمت جدولة مراجعات شاملة للبنية التحتية للطريق الدائري الإقليمي، إلى جانب تعزيز الإشراف على الطرق السريعة عامةً، مع وضع خطط زمنية محددة للتنفيذ.

يبعث هذا المشهد برسالة أمل بأن يتحول الحادث من محنة إلى فرصة لإحداث تغيير جذري، يشعر معه المواطنون بالأمان على الطرق ويتجنب الجميع ويلات التكرار مستقبلاً.