«فرصة ذهبية» المالية العراقية توضح رواتب الموظفين ومستقبل قانون التقاعد الجديد

راوتب الموظفين وقانون التقاعد الجديد في العراق، يمثلان ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد ومعيشة المواطنين، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن تفاصيل جديدة توضح آلية صرف رواتب الموظفين العموميين وتعديل قانون التقاعد لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية، وبتوفير تفاصيل دقيقة وآليات حديثة لتسيير هذه العمليات، تسعى الوزارة لتلبية احتياجات الموظفين والمتقاعدين بصورة متكاملة.

تفاصيل صرف رواتب الموظفين الشهرية وآليات الرقمنة

تعلن وزارة المالية العراقية التزامها بصرف الرواتب الشهرية بناءً على جداول محدثة تحتوي على بيانات دقيقة لكل موظف، تشمل مقدار الرواتب والبدلات وفق الدرجات الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية. عملية الصرف تعتمد على نظام التقويم المالي الواضح الخاص بكل مؤسسة، وقد حققت الوزارة نقلة نوعية عبر اعتماد تقنية الرقمنة، مما يضمن وصول الرواتب إلى الحسابات البنكية في مواعيدها المحددة دون تأخير، ويأتي هذا التطور التقني لتقليل الأخطاء وضمان السلاسة والتنظيم.

واستنادًا إلى البيان الصادر عن الوزارة، يتم تحديث قوائم الموظفين بشكل متواصل، وهو ما يتطلب من الموظفين تقديم بياناتهم الشخصية والمهنية بشكل دوري ودقيق لضمان عدم حدوث أي أخطاء أثناء عملية التحويل المالي.

• تسجيل البيانات الوظيفية بدقة لضمان صرف الرواتب الصحيحة
• الاستفادة من النظام الإلكتروني لتحميل كشوف الرواتب بشكل مباشر
• متابعة الحسابات البنكية بشكل دوري لتجنب وقوع الأخطاء

التعديلات الجديدة في قانون التقاعد العام

شرعت وزارة المالية العراقية، بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية، في وضع لمسات جديدة على قانون التقاعد العام لمواءمته مع احتياجات المتقاعدين وضمان استدامة نظام التقاعد. من بين أبرز التعديلات، تقليص الفجوة بين الراتب الوظيفي والمستحقات التقاعدية، وهي خطوة تهدف إلى توفير حياة كريمة للموظفين بعد انتهاء سنوات عملهم. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف التعديلات تقديم امتيازات خاصة لمن خدموا في المناطق ذات الظروف الصعبة أو ذوي السنوات الطويلة في الخدمة.

وفي إطار هذه التعديلات، سيصدر جدول جديد يعكس تصنيف المتقاعدين حسب عدد سنوات الخدمة الفعلية والمؤهلات التعليمية التي حصلوا عليها، مما يعزز العدالة بين المستحقين ويتيح نظامًا شفافًا لمتابعة المستحقات التقاعدية.

خدمة متابعة الرواتب عبر المنصة الرقمية

وفرت وزارة المالية منصة إلكترونية مبتكرة تتيح للموظفين متابعة رواتبهم الشهرية بسهولة، بمجرد إدخال الرقم الوظيفي أو الرقم التقاعدي. يُمكن من خلال هذه المنصة الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب، بما في ذلك الخصومات والمرفقات، إضافةً إلى إمكانية تحميل كشوف الرواتب، مما يسهل استخدامها للأغراض الإدارية المختلفة مثل معاملات البنوك أو الإجراءات التمويلية.

إذا حدث أي خطأ في مبالغ الراتب أو تأخر في وصول الأموال، يمكن لكل موظف تقديم اعتراض إلكتروني عبر المنصة، ويتم التعامل مع الطلبات بجدية فائقة من خلال وحدة متابعة متخصصة داخل الوزارة، تلتزم بالرد على كافة الطلبات خلال خمسة أيام عمل.

إرشادات هامة لضمان انتظام الاستحقاقات المالية

تؤكد وزارة المالية على أهمية قيام الموظفين والمتقاعدين بتحديث بياناتهم الشخصية بانتظام في المنصة الإلكترونية؛ لضمان الانتظام في صرف رواتبهم ومستحقاتهم بعناية. كما ينصح بمتابعة الحسابات البنكية الخاصة لاستلام المستحقات والتواصل السريع مع المصارف الحكومية في حالة وجود أي مشكلة مالية.

بهذه الخطوات المدروسة، تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيق التوازن المالي وتأمين حياة مستقرة للموظفين والمتقاعدين، مما يعكس حرصها على توفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى مع رؤية مستقبلية مبنية على العدالة والمساواة.