«هل ينهي مشروع قانون جديد مأساة الإخلاء القسري بمساكن بديلة ودخل محدود؟»

الإيجار القديم، قضية شائكة لطالما أثارت الجدل على مدار عقود، حيث تعكس خللاً كبيرًا في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، ومع تجدد الحديث حول مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة لتنظيم هذه العلاقة بشكل أفضل، ازدادت المخاوف حول مدى تحقيقه للعدالة الاجتماعية وحل المعضلة القائمة منذ سنوات طويلة. يرى منتقدو القانون أن الحلول المطروحة لا تزال قاصرة، فما هي تفاصيل المشروع الحالي والمقترحات البديلة؟

قانون الإيجار القديم.. هل هو مجحف فعلًا؟

انتقد النائب الدكتور فريدي البياضي، أحد أبرز المعارضين لمشروع القانون المقدم من الحكومة، الطريقة التي تم الاستناد إليها في إعداد النصوص، مشيرًا إلى اعتمادها على بيانات تعود لأكثر من سبع سنوات مضت، وهو ما يُفقدها ارتباطها بالواقع الحالي. وفقًا للبياضي، فإن الأرقام والإحصائيات المطلوبة لتقييم الوضع الاقتصادي لم يتم تحديثها لتشمل الظروف المعيشية المتغيرة أو نسب التضخم الحالية. ويرى أن هذا النهج يبرز فجوة كبيرة بين ما هو مكتوب وما يمكن تنفيذه بنجاح ليشمل جميع الأطراف المعنية بالقانون.

الأمر لا يتوقف عند ذلك فحسب، بل يثير القانون مخاوف أكبر تتعلق بإخلاء آلاف المستأجرين من الوحدات السكنية خلال فترة قصيرة دون النظر في البدائل المتاحة لهم، ومن هنا تنتشر التساؤلات: هل الخطوة القادمة قد تؤدي إلى موجة من التشريد في الشوارع، أم أن هناك أيديًا أخرى قادرة على التدخل لتجنب هذه الكارثة؟

بدائل وحلول مقترحة لتحقيق العدالة

مثّل المشروع القانوني البديل الذي قدمه النائب فريدي البياضي رؤية متوازنة لتحقيق العدالة، حيث ينادي بإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي ومنصف. أبرز ركائز المشروع تعتمد على ضمان عدم تحويل العلاقة إلى عبء على المستأجر أو المالك، فهذه التعديلات تتضمن التحول الجزئي إلى القيمة السوقية للإيجار ولكن على مدار سبع سنوات مع وضع سقف يجعل الإيجار لا يتجاوز ثلث دخل المستأجر، مما يمنع الزيادات المُرهقة على الطرف الأضعف في المعادلة.

وقد تم الاتفاق في المقترح على أن الدولة تتمثل في تحمل الفارق بين القيمة الجديدة للإيجار والقيمة القديمة، سواء عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو مزايا ضريبية للملاك، الأمر الذي يعزز فكرة التوازن ويُبقي على حقوق كافة الأطراف مع تجنب أن يصبح المستأجر الضحية الوحيدة.

آليات مرنة لتحديد الأسعار بصورة عادلة

لتجنّب الأزمات الناتجة عن تطبيق قوانين الإيجار القديمة بشكل عام، يدعو مشروع القانون المقترح إلى تشكيل لجان محايدة ومتخصصة لتقييم أسعار الإيجار عادلًا لكل عقار على حدة، بحيث تأخذ هذه اللجان بعين الاعتبار الموقع الجغرافي، حالة الوحدة، وطبيعة النشاط السكني أو التجاري بها. هذا التقييم سيتم مراجعته بشكل دوري كل عامين لمواكبة معدلات التضخم والارتفاع في تكلفة المعيشة.

وفقًا لهذه الآليات، سيصبح الانتقال نحو تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، ما يُمكّن المستأجرين من التكيف مع أي زيادات جديدة ويحول دون وقوعهم في أزمات مالية خانقة، وهو ما اعتبره البعض الخطوة الأكثر واقعية للتعامل مع الإيجار القديم مقارنة بالمقترح الحكومي الأولي.

دعم حكومي.. الأمان للمستحقين

رأى المشروع البديل ضرورة انخراط الحكومة بشكل مباشر في تقديم الدعم للمستأجرين، حيث يتم توفير شقق بديلة لمن لا يستطيع دفع القيمة الإيجارية الجديدة أو تقديم دعم نقدي مباشر يغطي فارق الإيجار، لكن بشرط واضح، وهو توفير هذا الدعم أو البديل قبل إصدار أي قرارات إخلاء. الفكرة الأساسية أن يتم تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وتحمل الدولة لمسؤوليتها في حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

ولا يتوقف الدعم عند توفير بدائل مباشرة فقط، بل اقترح المشروع البديل أيضًا إشراك المستأجر في صيانة المباني خلال السنوات السبع الانتقالية، على أن يقل التزامه تدريجيًا حتى تتحول المسؤولية بالكامل إلى المالك.

مقارنة بين المشروعين الحالي والبديل

إليك مقارنة مبسطة بين مشروع القانون الحكومي ومشروع القانون البديل:

تُظهر هذه المقارنة بوضوح أن المقترح البديل يقدم رؤية متكاملة تضمن دعم جميع الأطراف، معتمدة على آليات أكثر مرونة وواقعية تتماشى مع الوضع الاقتصادي المتغير.

القضية ما زالت قيد النقاش، إلا أن التوجه نحو إقرار قانون يحقق المساواة الاجتماعية مع ضمان الحقوق للجميع يتطلب توحيد الجهود، ليصبح الإيجار القديم فرصة لتطوير أسس اجتماعية أكثر تقدمًا واعدالة.