تحرك استراتيجي.. تغيرات اقتصادية سريعة، مصر قررت تتحرك بخطوة محسوبة بس جريئة لتعزيز الشراكة مع الصين

تغيرات اقتصادية سريعة، مصر قررت تتحرك بخطوة محسوبة بس جريئة لتعزيز الشراكة مع الصين

وسط التغيرات الاقتصادية السريعة. مصر قررت تتحرك بخطوة محسوبة بس جريئة تعكس عمق العلاقة التجارية مع الصين. التي تُعد أكبر مورد للسوق المصري. فحجم الواردات منها بلغ حوالي 17 مليار دولار في 2024. مقابل صادرات لا تتجاوز 2.6 مليار دولار فقط. هذه الفجوة الكبيرة جعلت الاعتماد على الدولار مكلفا بشكل متزايد. لذا كان من المنطقي التفكير في التعامل باليوان مباشرة خاصة مع دعم البنك المركزي لهذه السياسة من خلال تفعيل قنوات مالية مخصصة.

تغيرات اقتصادية سريعة، مصر قررت تتحرك بخطوة محسوبة بس جريئة من خلال بنية تحتية قوية

لم تأتِ هذه الخطوة من فراغ. فمع التغيرات الاقتصادية السريعة. مصر قررت تتحرك بخطوة محسوبة بس جريئة بعد سنوات من الإعداد لتصبح مركزًا لوجستا وتجاريا متميزا فقد طورت البنية التحتية بشكل مكثف من خلال 15 ميناء تجاريا و3 مطارات مخصصة للشحن. فصلا عن تطوير قناة السويس الجديدة وإطلاق مشروع “القناة البرية” الذي يربط بين السخنة والسلوم. إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجمعات صناعية بالتعاون مع شركات صينية كبرى مثل TEDA. كل ذلك يجعل مصر لاعبًا أساسيًا في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.

تغيرات اقتصادية سريعة، مصر قررت تتحرك بخطوة محسوبة بس جريئة لدعم المستثمرين الصينيين

في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة، مصر قررت تتحرك بخطوة محسوبة بس جريئة لاستقطاب المستثمرين الصينيين، حيث تضم السوق المصري حاليًا أكثر من 3050 شركة صينية تعمل في قطاعات متنوعة، بعض هذه الشركات مثل “هاير” و”ميديا” حصلت على “الرخصة الذهبية” التي تتيح لها بدء المشروعات دون تعقيدات إدارية، ومن بين الأسماء البارزة أيضًا “هواوي” و”أوبو” و”شركة الصين للإنشاءات”، ما يعكس جدية الشراكة بين الجانبين ويؤكد على بيئة استثمارية محفزة. إذا نظرنا إلى الشركات الصينية العاملة في مصر، يمكننا ملاحظة تنوع القطاعات التي تغطيها، ولتوضيح ذلك، إليكم بعض الأمثلة:

• هاير: متخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية
• هواوي: رائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا
• أوبو: تقدم أجهزة هواتف ذكية متطورة
• ميديا: تعمل في إنتاج الأجهزة الكهربائية
• شركة الصين للإنشاءات: تشارك في مشروعات بنية تحتية ضخمة

من الملاحظ أن هذه الشركات لا تكتفي بالوجود فقط، بل تساهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل ونقل الخبرات، وهو ما يعزز من قوة العلاقات بين البلدين. لنلقِ نظرة على بعض الأرقام التي توضح حجم العلاقة التجارية بين مصر والصين:

تعكس هذه الأرقام مدى أهمية الشراكة الاقتصادية، وكيف أن التعامل باليوان قد يكون الحل الأنسب لتقليل الضغط على الدولار. على المستوى الدولي، انضمام مصر إلى تحالف البريكس في يناير 2024 يضعها ضمن منظومة اقتصادية تسعى للتعامل بالعملات المحلية مثل اليوان والروبل والروبية، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الدولار، هذا التحالف يفتح آفاقًا جديدة للتجارة بتكلفة أقل وسرعة أكبر، سواء مع الصين أو باقي الدول الأعضاء، وهو ما يعزز مكانة مصر كلاعب إقليمي مؤثر. أما بالنسبة للمواطنين والمستثمرين المحليين، فإن هذه التحركات تحمل في طياتها إمكانيات كبيرة، فالتعامل باليوان يعني تيسير الاستيراد من الصين بتكلفة أقل، وهو ما قد يساهم في استقرار الأسعار وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، إضافة إلى ذلك، دخول المزيد من الاستثمارات الصينية يعني مشروعات أسرع تنفيذًا وفرص عمل أوسع. مما يحرك السوق بشكل إيجابي. مع استمرار التغيرات الاقتصادية السريعة، مصر قررت تتحرك بخطوة محسوبة بس جريئة تثبت أنها على أتم الاستعداد للتكيف مع التحولات العالمية، والآن هو الوقت المناسب لمن يريد الاستفادة من هذه الفرصة.