«زيادة مرتقبة» جدول الأجور الجديد في مصر تفاصيل هامة من وزارة المالية

جدول الأجور الجديد في مصر هو إحدى القضايا الرئيسية التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً، حيث تعتزم الحكومة تطبيق زيادات كبيرة في المرتبات اعتبارًا من يوليو القادم، وتعرض هذه الزيادات كجزء من الجهود المستمرة لتحسين ظروف المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع قدرتهم الشرائية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

البدء في صرف جدول الأجور الجديد في مصر بداية من يوليو

أعلنت وزارة المالية أن بدء تطبيق جدول الأجور الجديد سيبدأ مع صرف رواتب شهر يوليو القادم، حيث ستتواكب هذه الزيادة مع خطط الدولة لتعزيز حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتشمل الزيادات جميع العاملين سواء كانوا ضمن نظام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، إذ تهدف الحكومة إلى تحقيق التوزيع العادل ليشمل الجميع ويستفيد كل من يعمل بالقطاع الحكومي.

وفق بيان الوزارة، ستتضمن العلاوات المرتقبة تحسينات مرتبطة بالدرجات المختلفة في الوظائف الحكومية، مع تخصيص النسبة الأكبر من الزيادة للموظفين الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الأدنى لإحداث توازن في مستويات الدخل ودعم محدودي الأجور.

تفاصيل قيمة الزيادة الواردة في جدول الأجور الجديد في مصر

أوضحت الوزارة في إعلانها أن نظام الأجور الجديد سيشمل زيادات محددة لكل درجة وظيفية لضمان عدالة التوزيع وتلبية الأولويات الوطنية، منها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، مع تقديم علاوات دورية تبدأ من 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، أما لغير المخاطبين بالقانون فتُقر علاوة بنسبة 15% بحد أدنى يعادل 150 جنيهًا. وفيما يلي استعراض للزيادات المتوقعة:

• إضافة زيادة شهرية لا تقل عن 1100 جنيه للموظفين الأقل درجة.
• تحقيق زيادة ملموسة في المرتبات العامة لتتلاءم مع التضخم.
• رفع رواتب الوظائف العليا بنسب تتناسب مع المسؤوليات الوظيفية.

تأتي هذه الخطوات بهدف تقليل الفجوة بين الشرائح المختلفة وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية المستمرة التي تؤثر على القوة الشرائية للموظفين الحكوميين.

آلية الحوافز الإضافية ضمن جدول الأجور الجديد

ضمن خطة الحكومة لتحسين الأوضاع المالية، تم تخصيص حوافز إضافية لكافة العاملين بالدولة لتحفيز الأداء ودعم جودة الخدمات التي يقدمونها، إذ تشمل هذه الحوافز مبالغ ثابتة تتراوح قيمتها بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا. كما أعلنت الحكومة عن تخصيص ميزانية ضخمة لبند الأجور في الموازنة العامة لعام 2023، تصل قيمتها إلى 679 مليار جنيه، مع زيادة حجم الإنفاق على الرواتب بمعدل نمو 18% مقارنة مع العام الماضي. الجدول التالي يوضح تفاصيل مخصصات الرواتب في الموازنة الجديدة:

فضلاً عن ذلك، تم تخصيص اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في قطاعات الصحة والتعليم بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تسعى الحكومة المصرية من خلال جدول الأجور الجديد إلى تحقيق التوازن المالي والإنصاف بين شرائح الموظفين المختلفة، مما سيفتح المجال لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ودعم الاقتصاد المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي.