انهيار الريال اليمني، أزمة تفاقمت بلا حلول

في ظل انهيار اقتصادي متكرر، يمر الريال اليمني بمرحلة بالغة السوء أمام العملات الأجنبية، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ2800 ريال، هذا الانحدار السريع يعكس تدهورًا شاملًا في البنية النقدية والاقتصادية لليمن، وما يزيد الأمر سوءًا هو غياب رؤية واضحة من الحكومة لمعالجة هذا الانهيار الذي يدفع المواطن تكلفته من قوته اليومي.

أزمات الريال اليمني تحت مظلة فراغ اقتصادي وسياسي

التدهور الواقع اليوم في سعر الريال ليس مجرد عاصفة عابرة، بل يعكس أزمة بنيوية تركت الحكومة عاجزة عن التدخل الفعّال. توقفت صادرات النفط التي تعد المصدر الأساسي للعملة الصعبة، مما أدى إلى انعدام الموارد الأجنبية وانهيار التدفقات النقدية. وفقًا لرئيس مركز الدراسات الاقتصادية مصطفى نصر، فإن شلل البنك المركزي في عدن نتيجة غياب استقلاليته وخضوعه لضغوط سياسية يعمق الأزمة، ويعيق أي تدخل فعلي لتنظيم الأسواق. من جهة أخرى، يؤكد الخبير علي التويتي أن السياسات الحكومية المفتقرة للتخطيط ساهمت في انهيار النظام المالي وسمحت للسوق السوداء بأن تتحول لمصدر تسعير العملات.

• تراجع المساعدات الدولية وعائدات التحويلات الخارجية
• اعتماد التجار على السوق السوداء كشكل رئيسي للحصول على العملة الصعبة
• قصور الأداء المصرفي وغياب التحفيز لتنظيم النقد

بالإضافة إلى هذه العناصر، تتسم المنظومة المالية اليمنية بانفلات تنظيمي سمح لشبكات المضاربة بتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن، بينما تغيب الجهات الرسمية كالسلطات والبنوك عن المشهد تمامًا.

السوق السوداء والسيطرة النقدية: الريال في حلقة مفرغة

تُعد السوق السوداء الفاعل الحقيقي في التحكم بمسار العملات الأجنبية في اليمن، إذ تعمل دون قواعد واضحة أو رقابة من النظام المالي الرسمي، وهذا الوضع يعكس انهيارًا غير مسبوق في السيطرة النقدية. وفق خبير الاقتصاد مصطفى نصر، افتقرت البنوك لأدوات رقابية ومزادات شفافة لتنظيم أسعار الصرف، مما أجبر التجار على الاعتماد شبه الكلي على مصادر غير شرعية للحصول على الدولار، مؤديًا لارتفاع مستمر في سعر الصرف. وهذا يُفسر لماذا بات المواطن البسيط يدفع ضعف أسعار السلع مقارنة بسنوات ماضية.

من ناحية أخرى، يلقي التويتي مسؤولية مباشرة على عاتق الحكومة والبنك المركزي بسبب ضعف الإدارة، ويفسر بأن ترك شركات الصرافة دون إطار تنظيمي زاد الطين بلّة، وأن معالجة هذه الفوضى تتطلب إجراءات حاسمة تبدأ من دمج هذه الشركات في شبكة مركزية تخضع لشفافية كاملة.

أثر الانقسام السياسي في تعزيز انهيار العملة

يُعد انقسام السلطة من أبرز العوائق التي تمنع حدوث أي إصلاح نقدي في اليمن. مع وجود رؤى اقتصادية متناقضة وصراعات داخل الحكومة الشرعية نفسها، أصبح من المستحيل تنسيق السياسات المالية. يقول نصر إن الانقسام بين صنعاء وعدن جعل الإيرادات تُدار بشكل فردي، بينما النظام الضريبي تحول إلى أداة فوضوية بلا تنسيق، ما أدى إلى شلل القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة. أشار التويتي إلى أن التخلص من الانقسام هو الجسر الوحيد لعبور الأزمة، فالوضع الاقتصادي بات بلا إطار موحد قادر على مواجهة الفساد أو إدارة الموارد بشفافية.

في الوقت ذاته، الفقر الناتج عن انهيار الريال ضرب المواطنين بأقصى درجاته، حيث سجلت الأمم المتحدة أرقامًا تنذر بالخطر حول انعدام الأمن الغذائي وحالات سوء التغذية الحادة للأطفال في اليمن، وسط توقعات متشائمة لارتفاع معدلات الجوع بحلول السنوات المقبلة.

إن معالجة الأزمة تتطلب خطوات شجاعة كإعادة تنظيم القطاع المصرفي وتحويل الإيرادات إلى حساب مركزي واحد، مع قرارات سياسية جريئة تُنهي الانقسامات وتحفز إعادة تصدير النفط لتعزيز الإيرادات النقدية، هذا هو الطريق الحقيقي للنهوض التدريجي وتحقيق السلم الاقتصادي.