«نصائح مثمرة» منع ارتفاع الأسعار بطرق فعّالة وفق خبراء الاقتصاد

ضبط الأسعار في الأسواق هو تحدٍ يفرض نفسه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث أكد خبراء الاقتصاد ضرورة اتباع حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتقليل تأثير زيادة الأجور والمعاشات الجديدة. تتمثل الروشتة المُقترحة في تعزيز الرقابة على الأسواق، وإلزام التجار بوضوح أسعار المنتجات، وتشديد العقوبات على المخالفين، إلى جانب رفع الوعي بدور المواطنين في مواجهة جشع التُجار للخروج من هذه التحديات الاقتصادية بسلام.

أهمية إعلان العقوبات ضد التجار الجشعين لضبط الأسعار

يشدد خبراء الاقتصاد كالدكتور محمد راشد على أن إعلان العقوبات بوسائل الإعلام هو خطوة ضرورية لردع التجار المخالفين، حيث يجب تطبيق غرامات مالية كبيرة معلنة على كل من يتلاعب بالأسعار. كما أشار إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستهلك الاطلاع على أسعار السلع من المتاجر الكبرى لتحديد الخيارات الأرخص. ومن بين المقترحات الاستراتيجية الأخرى، شدّد الدكتور راشد على أهمية إعادة إحياء التعاونيات لتوفير السلع بأسعار تنافسية، حيث يمكن إعفاؤها من الضرائب لفترات معينة لدعم التوازن في الأسعار.

• إصدار قوانين تُلزم بتسعير المنتجات.
• تشديد الرقابة ودعم التعاونيات لتوفير السلع المخفضة.
• إطلاق منصة إلكترونية تعرض الأسعار شهريًا.
• تشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي لتغطية الطلب المتزايد.

الحلول الإلكترونية ودور المواطن في مواجهة ارتفاع الأسعار

قدّم الدكتور الحسين حسان خطة عملية تعتمد على التكنولوجيا لزيادة الشفافية ومواجهة الزيادات غير المبررة. اقترح إنشاء منصة حكومية إلكترونية تُحدّث بشكل يومي لعرض أسعار السلع في الأسواق، والتي ستكون مرجعًا للمواطنين لتجنب الاستغلال، بجانب تفعيل الخطوط الساخنة وتلقي الشكاوى بشكل فوري. تعزيز الرقابة الميدانية وتحديث تسعيرة استرشادية تحد من الغلاء، في حين أن توفير الكميات الكبيرة من السلع الأساسية عبر المعارض والمجمعات الاستهلاكية يساهم بشكل فعّال في استقرار السوق.

استراتيجيات طويلة الأمد لضبط الأسواق ومنع الاحتكار

وفقًا للدكتور أحمد هارون، فإن مواجهة التضخم تتطلب تخطيطًا طويل الأمد، حيث يجب تقديم الدعم المباشر للمستهلكين من خلال زيادة منافذ التوزيع الحكومية والإعلان عن أسعار استرشادية يوميًا. كما دعا إلى تكثيف الرقابة ومحاربة التخزين غير القانوني للسلع الذي يساهم في زيادة الأسعار بشكل مباشر. تشجيع المشروعات الصغيرة يدخل ضمن قائمة الحلول التي تسهم في تقليل الاعتماد على الوسطاء والحد من الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك.

بالإضافة إلى ذلك، يرى الدكتور محمد غازي أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي بشكل تدريجي هو ضرورة لتحقيق عدالة في توجيه الدعم للفئات المستحقة دون إضاعة الموارد، كما دعا إلى تطبيق إصلاحات على السياسة النقدية وتعزيز الإنتاج المحلي للحد من ارتفاع الأسعار التضخمية.

دور الحكومة في ضبط الأسعار يعتمد على تنفيذ إجراءات رقابية واقتصادية متكاملة تشمل تسعير السلع، دعم التعاونيات، وخطط لتقنين الدعم وفق آليات محكمة تحقق التوازن المطلوب دون الإضرار بالمواطن.