«خطوة جديدة» محمود محيي الدين يكشف الحلول العملية للخروج من مأزق الديون

محمود محيي الدين يقدم روشتة إنقاذ للخروج من مأزق الديون، إذ قاد فريقًا من الخبراء الذين عيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير شامل يتناول الحلول العملية لأزمة الديون المتفاقمة في بلدان الجنوب العالمي، التقرير، الذي يسبق مؤتمر التمويل من أجل التنمية في إشبيلية، يطرح 11 مقترحًا مستدامًا لمعالجة الأضرار الحالية ووضع آليات لمنع تكرار الأزمات مستقبلاً.

أزمة الديون وتأثيراتها العالمية

أوضح محمود محيي الدين أهمية التقرير وتصنيفه كخطوة حاسمة لتسليط الضوء على أزمة الديون التي تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم النامي، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة يؤدي إلى عرقلة قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وجاء التقرير نتاج تعاون مكثّف مع علماء الاقتصاد وخبراء السياسات لترجمة الاقتراحات إلى حلول عملية، هدفت تلك الاقتراحات إلى توفير أدوات تنفيذ تجذب تعاون جميع الأطراف وتضمن تخفيف العبء المالي الحالي بالإضافة إلى استهداف تدابير تحول دون أزمات مشابهة لاحقًا.

واستعرض التقرير بُنية الدعم، حيث استفاد من مساندة مؤسسات أممية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبرنامج الإنمائي، ووُضعت هذه الجهود لتكمّل تعهدات مؤتمر التنمية في إشبيلية، محاولةً كسر الحلقة المفرغة التي تعاني منها الدول الفقيرة بسبب الدين، عبر تأسيس تمويل طويل الأجل مستدام يضمن ميسّرية التنمية.

إصلاح أنظمة التمويل متعددة الأطراف

أحد المحاور الرئيسية التي ركّز عليها التقرير يتمثل في دعوات إصلاح أنظمة التمويل العالمية لضمان عدالة أكبر وتوسيع نطاق الفائدة، اقترح محيي الدين عدة آليات؛ منها إعادة توجيه موارد مؤسسات كصندوق النقد الدولي لصالح تعزيز السيولة وتمديد آجال سداد القروض، بالإضافة إلى تطبيق نظام لوقف خدمات الدين أثناء الأزمات كالكوارث المناخية والأزمات الاقتصادية، مع تغيير آلية الإطار المشترك للدول متوسطة الدخل بهدف تحقيق مرونة أكثر.

إلى جانب ذلك، أوصى التقرير بإعادة النظر في أدوات تحليل القدرة على تحمل الديون المستخدمة لدى صندوق النقد والبنك الدولي، عبر المزاوجة بين معالجة الأزمات المالية قصيرة المدى وتهيئة حلول قابلة للاستمرارية تتعلق بالديون الخارجية والمحلية، فيما شهدت المقترحات تركيزًا على تطوير نظام حقوق السحب الخاصة (SDRs) لتمويل مشاريع تنموية بأسعار فائدة أقل وتوسيع رأس مال بنوك التنمية.

تعزيز التعاون الدولي ونهج الدول المقترضة

حول تحسين التعاون الدولي، اقترح محمود محيي الدين إنشاء تحالفات إقليمية للدول المقترضة تمكنها من مشاركة الموارد والخبرات، تضمنت المقترحات إطلاق مراكز لتقديم المساعدة الفنية ومشاركة الأدوات المبتكرة مثل اتفاقيات تحويل الديون مقابل التنمية، بالإضافة إلى تعزيز جسور المعرفة بإنشاء منتديات لتبادل الخبرات بين الدول، مع التركيز على دعم القدرات الفنية للدول لتحسين إدارتها المالية للمساعدة بتخفيف حدة الأزمات.

كما طرح التقرير محاور تتعلق بتوجه الدول المدينة لاعتماد سياسات وطنية تعزز المرونة الاقتصادية، إذ ركزت التدابير المقترحة على تحسين إدارة الديون وضمان ظروف أفضل لاستقطاب تمويل طويل الأجل، مع تعزيز البيئة التنظيمية الوطنية لتجذب رؤوس المال، بجانب تبني إصلاحات مؤسسية لمواجهة تحديات السيولة وأسعار الفائدة وتخفيض تكلفة المعاملات المالية، تُوج ذلك بتعميق دور “مبادلات الديون” كأداة مبتكرة لزيادة أثرها التنموي.

إطار عملي لتنفيذ الحلول التنموية

إذا تم تنفيذ مقترحات التقرير بكفاءة، فستوفر خطة قابلة للتنفيذ على الصعيد الدولي تسهم في تحسين استدامة الديون وتعزيز التنمية المستدامة، فيما تتطلب هذه الجهود شراكة متسلسلة بين الدول، حيث لا يمكن لطرف واحد أن يتحمل عبء مواجهة الأزمة منفردًا، بل يعتمد النجاح على تعاون فاعل بين الدول الدائنة والمقترضة على نحو عادل.

• إصلاح حقوق السحب الدولية لدعم خطوط التنمية
• توسيع نظام تعهدات إشبيلية المالية
• التوجه نحو شراكات التمويل المطورة
• زيادة تمثيل الدول المقترضة في المحافل الدولية