«لا تفوت الفرصة» 30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية

30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية

30 يونيو 2025 يمثل تاريخًا هامًا يخص الممولين في مصر، حيث حددت مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبدالعال هذا اليوم كآخر موعد رسمي لاستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم، وهو أمر يتطلب انتباهًا فوريًا من جميع الممولين المعنيين لتجنب فقدان هذه الفرصة المهمة.

التحول الرقمي: خطوة لتسهيل إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية

تعمل مصلحة الضرائب على تسريع التحول الرقمي وتقديم مجموعة من التسهيلات للتخفيف عن كاهل الممولين، حيث أصبح بالإمكان تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية باستخدام النماذج المتوفرة إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية www.eta.gov.eg، هذه الآلية توفر على الممولين عناء التوجه إلى المأموريات، وتُعزز من سرعة سير العمليات الضريبية بكفاءة وشفافية، كما شملت النماذج الإلكترونية نموذجًا خاصًا بالمحاسبات المتعلقة بالتصرفات العقارية وأرباح الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب طلبات إنهاء النزاع وفق القانون رقم 160 لعام 2024.

أهمية الالتزام بتاريخ 30 يونيو لإنهاء النزاعات الضريبية

تأكيدًا على ضرورة الالتزام، أوضحت مصلحة الضرائب أن التجاوز عن الموعد المحدد سيؤدي إلى عدم قبول أي طلبات جديدة، مما يجعل هذا التاريخ فرصةً ذهبية لحل المشكلات القانونية المفتوحة، وذلك ضمن الإطار القانوني الذي يُعزز العدالة الضريبية، جهود وزارة المالية واضحة في توجيه المصلحة نحو توسيع نطاق الخدمات المقدمة إلكترونيًا، بحيث تُختصر العمليات المُرهقة التي كانت تستنزف وقتًا طويلًا في السابق، مما يضمن تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.

• الاستفادة من النماذج الإلكترونية المتاحة
• التقديم عبر البوابة الرسمية للضرائب المصرية
• الوصول لخدمة الدعم الفني والإرشادي
• إنهاء إجراءات المنازعات بالقانون قبل الموعد المحدد

إرشادات للممولين لتقديم طلبات المنازعات الضريبية

دعت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين للتفاعل مع هذا الإعلان المهم، حيث يمكنهم تقديم الطلبات بسهولة عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة بفضل وجود دعم إداري وفني متكامل، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 لتلقي المساعدة، تركز المصلحة على بناء علاقة ثقة مستدامة مع المجتمع الضريبي عبر تطبيق مبادئ الشفافية وتبسيط الإجراءات، مما يرفع كفاءة العمل ويساعد على جذب الاستثمارات من خلال تحديث شامل للمنظومة.

الالتزام بالموعد النهائي لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية لا يقتصر فقط على تحقيق المصلحة الفردية، بل هو خطوة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والدولة، وتحقيق إدارة مالية فعالة تعكس رؤية أوسع للتحول الرقمي وتحقيق العدالة.