«انخفاض ملحوظ» ثقة المستهلكين يضع اقتصاد منطقة اليورو تحت المزيد من الضغط

تشاؤم المستهلكين يضرب أسواق الأسهم الأوروبية، حيث أظهر تقرير المفوضية الأوروبية انخفاضًا في ثقة المستهلك بمنطقة اليورو خلال شهر يونيو بنسبة 0.1 نقطة ليصل إلى سالب 15.3، كما تراجعت ثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي بمقدار 0.3 نقطة في مايو إلى سالب 14.8، مع استمرار التراجع الاقتصادي الذي يلقي بظلاله على الثقة العامة في مختلف القطاعات.

تشاؤم المستهلكين وأثره على منطقة اليورو

سجلت منطقة اليورو انخفاضًا في مؤشر الثقة الاقتصادية بنسبة 0.8 نقطة ليصل إلى 96.3، متأثرة بكثير من العوامل، وأبرزها انخفاض الثقة في قطاع الصناعة، حيث أدى تراجع النشاط الصناعي إلى انكماش ملحوظ في مؤشرات النمو الاقتصادي، كذلك شهد قطاع تجارة التجزئة مساهمة أقل في التراجع مقارنةً بالقطاعات الأخرى، ويبدو أن هذا التشاؤم يؤثر سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين، مما ينعكس مباشرةً على الاقتصاد الكلي.

ثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي تحت الضغط

على مستوى الاتحاد الأوروبي، سجل التقرير انخفاضًا في الثقة الاقتصادية بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 94.0، بينما شهد مؤشر توقعات التوظيف استقرارًا، حيث بلغ 97.5 في الاتحاد الأوروبي و97.1 في منطقة اليورو، مع ذلك، فإن التراجع في خطط المستهلكين لإجراء عمليات شراء ضخمة أصبح واضحًا، وهو ما يعكس تحديًا كبيرًا لأسواق الأسهم ويؤدي إلى تنبؤات اقتصادية أكثر تحفظًا.

• استمرار التراجع في قطاع الصناعة يؤثر على النمو الاقتصادي العام
• التغير في توجهات المستهلك يقلل من الإقبال على المشتريات الضخمة
• تراجع الثقة في تجارة التجزئة مع تأثير محدود مقارنة بقطاعات أخرى
• استقرار توقعات التوظيف يخفف من ضغط التشاؤم قليلاً

أسواق إيطاليا وإحصائيات الأسعار

أظهرت البيانات الإيطالية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء انخفاضًا في مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.7% في مايو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ كما لاحظ التقرير ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة سنوية بلغت 1.7%، مع انخفاض بنسبة 2.6% في أبريل الماضي، من جهتها، سجلت أسعار إنتاج البناء تغيرات طفيفة، حيث انخفضت بنسبة 0.2% شهريًا وارتفعت بنسبة 1.3% سنويًا، بينما كانت نسبة الارتفاع للطرق والسكك الحديدية على مستوى سنوي أقل بنسبة 0.1%.

تشاؤم المستهلكين في الأسواق الأوروبية يعكس بوضوح الواقع الاقتصادي الكئيب، حيث ينتظر المستثمرون مؤشرات إيجابية لتغيير مسار الاقتصاد واستعادة الثقة المفقودة.