«فرصة نادرة» الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أعوام ما الأسباب المحتملة

حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، حيث يراهن المتعاملون على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأمريكية بينما ينتظرون إبرام الاتفاقيات التجارية قبل الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. صعد اليورو والجنيه الإسترليني مقارنة بالدولار، وسط توقعات متزايدة بتحقيق مكاسب إضافية ضمن التطورات الاقتصادية.

تحركات اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار

شهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات الأوروبية بعد البيانات الفرنسية التي كشفت عن زيادة أسعار المستهلكين بما يفوق التوقعات للشهر نفسه، إذ سجل اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.17208 دولار، قريبًا من أعلى مستوى سجله خلال العامين الماضيين عند 1.1745 دولار. كما حقق الجنيه الإسترليني مكاسب هامة، مسجلًا 1.3742 دولار، حيث بقي قريبًا من أعلى المستويات التي بلغها في أكتوبر 2021، رغم التذبذب الطفيف في الأسواق.

من جهة أخرى، أعادت السياسة النقدية الأمريكية جذب انتباه السوق، خاصة بعد تقارير برزت بشأن تخفيف محتمل للاضطرابات بين إسرائيل وإيران، والتي وجدت تماسكًا نسبيًا عقب إعلان وقف إطلاق النار.

السياسات النقدية وتأثيرها على قيمة الدولار

السياسة النقدية الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الدولار حاليًا، إذ تم تأويل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، في الكونغرس بأنها تميل نحو قرارات تسهيلية أكثر، مما يعزز حالة الانتظار في الأسواق بشأن تخفيض أسعار الفائدة. أدى ذلك إلى زيادة التوقعات بتحركات أقل حدة من البنك المركزي، في ظل الاستعداد لتغيير محتمل في قيادته خلال مايو المقبل، مع تلميحات متزايدة بأن التوجه القادم سيكون أكثر سيولة ومرونة.

تحليلات كارول كونج، محللة العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي، كانت واضحة، إذ صرّحت بأن أي إعلان مبكر لبديل باول يُعتبر إشارة على ميل الولايات المتحدة لتبني نهج أضعف تجاه سياساتها. إضافة إلى ذلك، أبدى البيت الأبيض ترددًا بشأن اتخاذ قرار وشيك بهذا الصدد، مما يزيد من التخمينات حول مصير السياسة النقدية الأمريكية.

• توقعات مستمرة بخفض الفائدة.
• ضغوطات من جانب الحكومات لتحسين فرص النمو الاقتصادي.
• تزعزع جزئي في ثقة المستثمرين بسبب جدل استقلالية السياسة النقدية.
• ترجيحات بعقوبات أقل صرامة لتهدئة الأسواق الداخلية.

أداء مؤشر الدولار وتباطؤ النمو

تراجع مؤشر الدولار، وهو المقياس الأساسي لقيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022، وبلغ 97.159 مسجلًا انخفاضًا شهريًا بنسبة 2.3% لشهر يونيو، مما يعكس الانخفاض المتتابع منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة التراجع الكلي أكثر من 10%.

السياسات التجارية الأخيرة وفرض رسوم جمركية إضافية من قِبل إدارة ترامب أثارت الشكوك حول استمرارية النمو بمعدلات قوية في الولايات المتحدة، ما أسفر عن توجه المستثمرين نحو خيارات بديلة. على الجانب الآخر، أظهرت العملتان اليابانية والسويسرية ثباتًا نسبيًا أمام الدولار، إذ حافظ الين على مستوى 144.375، فيما اقترب الفرنك السويسري من أقوى مراحله في عقد من الزمن عند 0.799.

ترقب المستثمرون أيضًا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يُرجح أن يقدم إشارات إضافية حول اتجاهات الفائدة. علاوة على ذلك، ركزت الأسواق على التقدم في إبرام الاتفاقيات التجارية قبل حلول الموعد النهائي لتفعيل الرسوم الجمركية بحلول يوليو المقبل.

تضاءلت الفجوة التجارية بين الولايات المتحدة وبكين بفضل تفاهم جديد بين الطرفين؛ لمعالجة مشكلة شحن المعادن الأرضية النادرة، الأمر الذي يُتوقع أن يقلل الضغوط على الصناعات الأمريكية مستقبلاً.