القضاء التركي يصدر حكماً بسجن أكرم إمام أوغلو رسمياً بسبب تهم فساد مالي.

شهدت الساحة السياسة التركية تطوراً مثيراً، حيث أمر القضاء رسمياً بسجن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، بتهمة الفساد، مما أشعل موجة احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مثل أمام المحكمة مع 90 متهماً آخرين في قضايا تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط التركية والدولية.

الاحتجاجات تتصدر المشهد في تركيا

أحدث اعتقال أكرم إمام أوغلو تصعيداً كبيراً في التوترات السياسية بتركيا، وأدى إلى اندلاع سلسلة من الاحتجاجات الواسعة. آلاف الأتراك خرجوا في مظاهرات عارمة بمختلف المدن للتعبير عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه يأتي في سياق محاولة سياسية لإقصاء إمام أوغلو عن المشهد، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2028. الحكومة التركية دافعت عن موقفها، نافيةً أي دوافع سياسية، مشدّدة على استقلال القضاء، لكن الكثير من المراقبين يرون أن الحراك السياسي يلعب دوراً محورياً خلف الكواليس.

التهم الموجهة إلى أكرم إمام أوغلو

يواجه إمام أوغلو تهماً عدة أثارت جدلاً كبيراً داخل تركيا وخارجها. التهم تتعلق بالفساد، إلى جانب مزاعم حول تعاون مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. ووفقاً لصحيفة “جمهورييت”، خضع إمام أوغلو لاستجوابات مكثفة على مدار يومين متتاليين. استغرقت إحدى جلسات التحقيق معه حوالي 5 ساعات، بينما تم التحقيق معه يوم الجمعة الماضي في تهم مشابهة لمدة 4 ساعات أخرى. رغم ذلك، نفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، واعتبرها محاولات لتشويه صورته وعرقلة مستقبله السياسي.

ردود الفعل على المستوى الداخلي

وصف رئيس بلدية أنقرة قرار المحكمة بأنه “وصمة عار على النظام القضائي”، في حين عبرت المعارضة عن قلقها المتزايد حيال تسييس النظام القانوني في البلاد. يرى مراقبون أن تصاعد الاحتجاجات قد يعيد تشكيل المناخ السياسي في تركيا، خصوصاً إذا استمرت الضغوط الدولية المتزايدة.
يتوقع أن يستمر التوتر في تركيا خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل تحديات القضاء على المعارضة السياسية قبيل الانتخابات. سيبقى ملف أكرم إمام أوغلو محورياً لاستشراف مستقبل المعارضة التركية ودورها.