«هبوط مفاجئ» الدولار يسجل مستويات متدنية وسط قلق بشأن استقلال الفيدرالي

تراجع الدولار وارتباطه بمخاوف استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تراجع الدولار في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف مقابل اليورو، حيث ساهمت المخاوف الكبيرة بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في زعزعة الثقة في السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية، وتشير التقارير إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب ينوي اختيار بديل لجيروم باول خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يمكن أن يعزز تلك المخاوف بشكل أكبر.

انعكاسات التحركات السياسية على استقرار الدولار

عبر كيران وليامز، رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا، عن قلقه من التداعيات المترتبة على أي خطوة مبكرة لتسمية خليفة جيروم باول، مبينًا أن هذه الخطوات ربما تتسم بدوافع سياسية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مصداقية مجلس الاحتياطي، وإذا حدث هذا، قد نشهد تغييرات قوية في توقعات أسعار الفائدة وأوضاع الدولار. من جانبه، وصف ترامب رئيس الاحتياطي بـ”البغيض” بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بمعدلات حادة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي يسعى لأخذها بعين الاعتبار تهدد برفع معدلات التضخم.

العملات الأخرى وتأثير تقلب الدولار

مع تراجع الدولار بشكل ملحوظ، شهدنا ارتفاعًا واضحًا في عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات لم نشهدها منذ فترة طويلة، وفيما يلي عرض لأبرز التغيرات في العملات العالمية:

• ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1687 دولار، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021.
• زاد الجنيه الإسترليني إلى 1.3690 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022.
• وصل الفرنك السويسري إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، عند 0.8033 دولار.
• انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2022، مسجلًا 97.491.

هذه التحركات تؤكد أننا نواجه فترة مضطربة بما يتعلق باستقرار العملات العالمية وبالأخص الدولار، والذي قد يشهد المزيد من التقلبات اعتمادًا على السياسة النقدية القادمة.

الرسوم الجمركية وعلاقتها بتراجع النمو الاقتصادي

في الوقت الذي تحوم فيه سياسات الرسوم الجمركية الخاصة بترامب في الأفق، ومع اقتراب الموعد النهائي الخاص بإبرام الاتفاقيات التجارية في يوليو المقبل، تزداد التحذيرات من تداعيات تلك السياسات على النمو الاقتصادي الأمريكي، وفقًا لبنك جيه.بي مورغان، فإن استمرار تلك الرسوم يؤدي إلى رفع معدلات التضخم واحتمال حدوث ركود اقتصادي بنسبة تصل إلى 40%، وقد أشار محللو البنك إلى ظهور خطر كبير يتعلق بزيادة الرسوم الأمريكية بشكل أكبر.

تُظهر هذه الأرقام سيناريو اقتصاديًا غير مستقر للولايات المتحدة، مما يعيد طرح تساؤلات حول مدى التغيرات التي ستطرأ إذا استمرت هذه السياسات النقدية الحالية.

تشير جميع المعطيات إلى أن مواجهة التقلبات الاقتصادية باتت تفرض تحديات كبرى على الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب المواعيد الحاسمة لتغيير القيادة وزيادة التدخلات السياسية في السياسة النقدية، الأمر الذي يُبرز حاجة ماسة لتحركات أكثر اتزانًا للتعامل مع هذه الأزمات المستمرة.