«انخفاض جديد» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 26 يونيو 2025 يُظهر استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث بلغ 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، هذا الاستقرار يأتي في ظل أجواء الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية والمحلية نتيجة لتحركات أسعار العملات الأجنبية والسياسات النقدية المؤثرة على أسعار الفائدة والمضاربات.

سعر الدولار في البنوك المصرية: تطابق ملحوظ واستقرار ملحوظ

تنافست البنوك العاملة في السوق المصري اليوم على تقديم أسعار متقاربة للدولار الأمريكي، مُظهرة تطابقاً جلياً في قيم الشراء والبيع مما يعكس استقرار سوق الصرف، ويُقدّر سعر الشراء بـ49.85 جنيه بينما يصل سعر البيع إلى 49.95 جنيه، هذا التوازن يعكس استراتيجيات مدروسة يحرص البنك المركزي على تنفيذها بدقة بهدف ضبط التقلبات والحفاظ على الثقة في النظام النقدي.

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 49.85 49.95
بنك مصر 49.85 49.95
بنك القاهرة 49.85 49.95
البنك التجاري الدولي (CIB) 49.85 49.95
بنك الإسكندرية 49.85 49.95

تأثير السياسات النقدية على استقرار سعر الدولار

أثبتت السياسات النقدية المدروسة التي تبناها البنك المركزي المصري قدرتها على تعزيز استقرار سعر صرف الدولار، حيث تضمنت هذه السياسات مراقبة دقيقة لحركة الأموال وضبط السوق بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تدابير لدعم تدفقات العملات الأجنبية من خلال عدة عوامل، منها تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي، تعزيز الصادرات، وتحقيق توازن تجاري مستدام يساعد على رفع الاحتياطي النقدي.

إجراءات البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار النقدي

لعبت حزمة إجراءات متنوعة دوراً محورياً في التحكم بسوق الصرف، حيث تضمنت:

  • إصدار تعليمات صارمة لضبط السوق ومتابعة دورية لحركة الأموال
  • حزمة تسهيلات للمستثمرين بهدف جذب تدفقات دولارية إضافية
  • طرح مزادات دورية لتوزيع العملة الأجنبية بين البنوك بشكل متوازن
  • تطوير أنظمة حديثة لمراقبة السوق وتقليل نفوذ السوق الموازي
  • تحسين سياسات التعامل مع العملات الأجنبية للتغلب على التقلبات

يشير هذا النهج المتوازن إلى حرص الحكومة والبنك المركزي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، مما يضمن تماسك النظام المالي في ظل تقلبات السوق ويساهم في تقليل تأثير الأحداث العالمية الطارئة على الاقتصاد المحلي.