«تغييرات مفاجئة» قانون الخدمة العسكرية 2025 في الجزائر تفاصيل جديدة تثير الجدل

قانون الخدمة العسكرية 2025، أعلنت السلطات الجزائرية عن تغييرات جذرية شملت شطب الاستثناءات السابقة وتطبيق لوائح جديدة، حيث أصبح التجنيد الإجباري إلزاميًا لكل شاب مستوفٍ للشروط المعتمدة، ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الدفاع الوطني والاعتبارات الإنسانية. تتضمن هذه الإصلاحات معايير صحية وأمنية تضمن أن يشارك المؤهلين فقط.

القانون الجديد لأداء الخدمة العسكرية 2025

حملت التعديلات الأخيرة على قانون الخدمة العسكرية تغييرات جوهرية جعلت الالتزام بها ضروريًا لكل شاب مؤهل، حيث شددت السلطات على أهمية المساهمة في الدفاع الوطني معتبرةً الخدمة العسكرية واجبًا وطنيًا، وتستهدف هذه التعديلات تحقيق الفعالية والكفاءة بالدفاع عن البلاد. يُستثنى فقط من القانون الأفراد غير القادرين من الناحية الصحية أو العقلية، بينما تُوفر إعفاءات محددة وفق شروط واضحة.

وفيما يلي أبرز المعايير التي تضمن الإعفاء من الخدمة العسكرية في القانون الحالي:

• الإعفاء الفوري لمن يعانون من أمراض مزمنة أو معدية كارتفاع ضغط الدم أو السكري.
• استحقاق الإعفاءات لمن لديهم إعاقة بدنية أو عقلية تمنعهم من المشاركة الميدانية.
• تأجيل التجنيد للطلبة المنتسبين للمراحل التعليمية حتى الانتهاء من دراستهم.
• إعفاء النساء بشكل كامل ونهائي من أداء الخدمة العسكرية دون أي شروط إضافية.

شروط الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية 2025

حدد القانون الجديد شروطًا تفصيلية لمن يُسمح لهم بالتقدم بطلب الإعفاء الرسمي من الخدمة العسكرية، وقد جاءت هذه الإجراءات بهدف تأكيد مصداقية الطلبات وضمان تطبيق الشروط بشكل دقيق، وفيما يلي الحالات التي تؤهل للحصول على الإعفاء:

• تقديم تقرير طبي رسمي يُثبت وجود مرض يمنع الشخص من أداء الخدمة، مع تحديد طبيعة المرض ومدى استمراريته.
• وجود وضع أمني لصاحب الطلب، كأن يكون لديه سجلات خاصة أو قضايا جنائية تمنع انضمامه للخدمة.
• مشكلات جسدية ملحوظة مثل السمنة المفرطة التي تعرض سلامة الشخص للخطر أو القصر المفرط في الطول مما قد يؤدي إلى صعوبات أداء المهام الميدانية.

مميزات وأهداف قانون الخدمة العسكرية الجديد

يهدف قانون الخدمة العسكرية 2025 إلى وضع نظام دقيق يشرف على أداء الخدمة بشكل يحقق الحماية الوطنية ويأخذ في الحسبان الاعتبارات الصحية والاجتماعية للشباب الجزائري. تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية بجنود مؤهلين وقادرين نفسيا وبدنيًا، ما يُعد جزءًا من عملية تطوير الدفاع الوطني. تُعزز هذه الإصلاحات الانتماء الوطني وترفع من جاهزية الشباب في مواجهة التحديات الأمنية.

مع هذه الخطوات التنظيمية، تقدم الحكومة الجزائرية نموذجًا محدثًا للخدمة الوطنية يحفظ مصالح الوطن ويضمن احترام حالات الإعفاء والاعتبارات الشخصية.