قرار رسمي.. زيادة المعاشات والمرتبات بأمر الرئيس السيسي هل تشمل الجميع؟

زيادة المعاشات والمرتبات تعد واحدة من أهم القضايا التي تمس حياة المواطن في مصر، حيث يعكس هذا النوع من القرارات رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم. جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكشف عن حزمة جديدة من الإجراءات تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، وهو ما ينتظره ملايين من المصريين بفارغ الصبر لتحسين أحوالهم المعيشية.

قرار جديد لزيادة المعاشات في مصر

بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدر القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2025 الذي يقضي بزيادة ملحوظة في المعاشات، بحيث يبدأ تفعيله اعتبارًا من 1 يوليو 2025. قرار كهذا لا يقتصر فقط على زيادة المعاشات بنسبة 15% وإنما يشمل جميع المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. مما لا شك فيه أن هذا القرار يمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث يعتمد على قانونين أساسيين:

• القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية
• قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

توجه الدولة عبر هذا القرار هو توفير قاعدة حماية أوسع لفئة كبيرة من المصريين، تحديدًا كبار السن الذين يعتمدون بشكل كبير على دخلهم الشهري من المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.

خطوة متزامنة: رفع المرتبات للعاملين بالدولة

لم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند حدود تحسين دخل أصحاب المعاشات فقط، إذ شملت القرارات أيضًا زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهي خطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتسهيل الحياة على المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. هذه الزيادات تم الإعلان عن بداية العمل بها مع السنة المالية الجديدة المقررة في يوليو 2025.

في إطار هذا التوجه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن تكليفات الرئيس السيسي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر ضعفًا وضمان عدالة اجتماعية أكبر. إلى جانب مرتب الموظفين الأساسي، تم إدراج زيادات إضافية للحوافز، مما يعني تحسينًا ملموسًا لإجمالي الدخل الشهري لكل عامل.

كيف سيتم صرف المعاشات بعد الزيادة؟

يأتي توقيت بدء صرف المعاشات في يوليو 2025 كخبر سار لملايين الأسر التي تعتمد على المعاشات كمصدر دخل أساسي. وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يبدأ الصرف رسميًا من أول الشهر ويستمر لحين الانتهاء من صُرف جميع المستحقات، متضمنًا زيادة الـ 15% التي أُقرت بالقرار الجمهوري. يمكن النظر إلى هذه الخطوة كجزء من التزام الدولة بتحقيق استقرار مالي واجتماعي مع تحسين قوة الإنفاق لدى المواطنين.

إذا كنت تتساءل عن القيمة المضافة لزيادة المعاشات بالنسبة للاقتصاد، فإن الإجابة واضحة، حيث ستؤثر بشكل إيجابي على السوق المحلي نظرًا لاتساع الفئات التي تستفيد منها، ما يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري والاقتصادي بصورة مباشرة.

جدول توضيحي لقيمة زيادة المرتبات

فيما يتعلق بزيادة المرتبات، أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تفصيلًا قيم هذه الزيادات وفقًا للدرجات الوظيفية، وجاءت على النحو التالي:

هذا الجدول مثال على مدى التزام الدولة برفع الدخل الشهري بشكل موزون يتناسب مع كل درجة وظيفية، حيث تهدف الحكومة إلى إحداث تغيير ملموس في حياة كل موظف وأسرة.

إجراءات الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي

تعكس هذه القرارات رؤية الحكومة المصرية لاستكمال جهودها في الإصلاح المالي والاجتماعي، حيث لا يتوقف الأمر عند زيادة المرتبات والمعاشات فقط، بل يمتد ليشمل اتخاذ قرارات تضمن حماية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة من الآثار الاقتصادية الضاغطة. وفي الوقت نفسه، تحذر الدولة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتدعوهم للاعتماد على بيانات دقيقة وصادرة عن الجهات المختصة.

سواء كنت من العاملين بالدولة أو من أصحاب المعاشات، من المؤكد أن هذه التطورات مصممة لتخفيف الأعباء عن كاهل الجميع، مما يعزز الطابع الاجتماعي للدولة ويمنح الأمل بتحسين الظروف الحياتية قريبًا.