فرصة جديدة: تنظيم العمالة غير المنتظمة بتشكيل لجنة مشتركة مع العمل

وزيرة التضامن: تشكيل لجنة لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل لبحث ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب. يُعد هذا الملف من أبرز اهتمامات الوزارة نظرًا لدوره في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمالة المؤقتة من خلال تقديم برامج دعم فعّالة لضمان استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

أهمية ملف العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد المصري

تلعب العمالة غير المنتظمة دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري؛ حيث تمثل شريحة ليست بالقليلة من القوى العاملة. ومعظمها يعتمد على العمل المؤقت لتوفير دخل يومي دون ضمانات اجتماعية أو صحية شاملة. ولهذا، يستوجب توفير برامج تأمين اجتماعي وصحي لهذه الفئة بما يضمن تحسين ظروفهم المعيشية، ويُساهم بتقليل الفجوة الاجتماعية. وقد أشارت الوزيرة إلى أن أهداف اللجنة تتمثل في معالجة التحديات التي تواجه العمالة اليومية وتحقيق الشمول المالي لهم.

إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي في دعم العمالة غير المنتظمة

قدّمت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة. من أبرزها إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي شهد انطلاقة قوية خلال الفترة الماضية. يعمل الصندوق على تمويل مشروعات تنموية تساعد في دعم فئات العمالة الهشة ومساعدتها على التحول نحو أنماط عمل مستقرة ومربحة. كما أكدت وزيرة التضامن أن الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية تسعى للتكامل من أجل تحسين بيئة العمل لهذه الفئة.

الجهود المستقبلية لتطوير سياسات العمالة غير المنتظمة

تطمح الوزارة إلى استخدام آليات مبتكرة لدعم العمالة غير المنظمة، مثل إطلاق مسابقات للمشروعات التنموية وزيادة وعي هذه الفئة ببرامج الحماية المطروحة. التعاون مع وزارة العمل يعزز من فاعلية تطبيق خطط تشغيل العمالة وتوسيع نطاق توفير الدعم الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، تهدف الجهود إلى استقطاب المزيد من الجمعيات الأهلية لدعم خطة الحكومة بتحقيق التكافل المجتمعي والحفاظ على استدامة التنمية.

تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة العمل بشكل مستدام عبر سياسات فعّالة تنعكس على تحسين معيشة المواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.