«إنجاز جديد» التخطيط القومي يختتم مؤتمره عن الابتكار والتنمية بمشاركة جامعة كولومبيا

اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات مؤتمره الدولي السنوي التاسع بعنوان «الابتكار والتنمية المستدامة» بالتعاون مع جامعة كولومبيا، حيث أُقيم هذا الملتقى يومي 24 و25 يونيو في القاهرة، وركزت مناقشاته على الابتكار كأداة لتحقيق التنمية المستدامة واستشراف مستقبل أفضل. ضم المؤتمر نخبة متنوعة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع السياسات، مما أثرى النقاشات والحوار.

تفاصيل مؤتمر «الابتكار والتنمية المستدامة»

ناقش هذا الحدث الدولي مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بالابتكار والتنمية، وشملت فعالياته 14 ورقة بحثية و5 عروض تقديمية قُدمت خلال 6 جلسات علمية، بالإضافة إلى جلسة حوارية ختامية. تطرقت الجلسات إلى موضوعات متعددة مثل الابتكار الأخضر، التكنولوجيا المالية، الابتكار الاجتماعي، تمويل الابتكار، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية، كما تناول المؤتمر موضوع الابتكار والتكنولوجيات الناشئة بشكل معمق وموسع، مما أضفى بُعدًا علميًا واقتصاديًا شاملًا على النقاشات.

أسفر المؤتمر عن حزمة من التوصيات المهمة التي هدفت إلى تعزيز الابتكار في مختلف المجالات، حيث ركزت على تمكين بيئات محفزة للأعمال والابتكار، وتفعيل الأنظمة القائمة داخل منظومة الابتكار الوطني، إضافة إلى نشر ثقافة الابتكار المستدام على مستوى المؤسسات، مما عزز من أهمية تضمينه في سياسات الدولة المستقبلية.

أهمية الابتكار في تحقيق استراتيجية التنمية

أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن الابتكار يُعد عنصرًا جوهريًا من عناصر الأمن القومي لمصر، مُشيرًا إلى ضرورة وضع الابتكار في صدارة أولويات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أنه ينبغي البناء على الإنجازات الحالية مثل إدراج القاهرة الكبرى ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ابتكارية عالميًا، بهدف الإسهام في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد العربي على تكامل منظومة الابتكار مع رؤية مصر 2030، خاصة بما يتعلق بمحور “المعرفة والابتكار والبحث العلمي”، كما شدد على أهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال تطبيق قوانين داعمة مثل قانون حوافز الابتكار رقم (23) والسياسات الوطنية المتعلقة بالابتكار المستدام، لافتًا إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار يمثل خطوة محورية باتجاه بناء نظام متكامل يعزز من الإنتاجية والابتكار على المستويين الوطني والمؤسسي.

آليات دعم منظومة الابتكار في مصر

لضمان استدامة الابتكار كعنصر أساسي في التنمية، لا بد من تفعيل آليات عملية تُعزز من فاعلية المؤسسات وتقلل من اعتماد منظومة الابتكار على الأفراد فقط. ومن بين هذه الآليات أشارت التوصيات إلى:

• تعزيز الشمولية من خلال إشراك الشباب والجامعات الإقليمية في منظومة الابتكار
• سد الفجوة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في البحث العلمي
• تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للابتكار
• زيادة الاستثمار الحكومي والخاص في مشاريع الابتكار

تناول المؤتمر أيضًا أهمية تعزيز الاستثمارات المرتبطة بالبحث والتطوير، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في تمويل الابتكار واعتباره شريكًا استراتيجيًا، وعليه تم طرح ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من مشاركة القطاع الخاص، بجانب زيادة الإنفاق الحكومي بما يفوق الحد الدستوري لتطوير البنية التحتية للبحث والابتكار.

شهد المؤتمر مشاركة بارزة من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والأكاديميين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية، مما ساهم في إثراء النتائج والتوصيات الرامية لدفع منظومة الابتكار في مصر إلى الأمام. تسليط الضوء على الابتكار لا يزال يتصدر أجندة التنمية لضمان أهداف قابلة للتحقيق ونتائج تؤثر إيجابيًا على المستقبل.