خبر سار لكل مستأجر في مصر تعديلات قانون الإيجار القديم تحسم الجدل

الإيجار القديم ظل لسنوات قضية تؤرق قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري، حيث يتعلق بحياة ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء. واليوم، عاد الجدل للواجهة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى توجه الحكومة لصياغة قانون جديد يضمن التوازن بين الحقوق ويسعى إلى حماية الاستقرار الاجتماعي.

الحكومة تسعى لتحقيق التوازن في قانون الإيجار القديم

خلال خطابه الأخير، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تعديل قانون الإيجار القديم يتم بعناية شديدة لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مشددًا على أن المستأجرين لن يتم إخراجهم من مساكنهم بشكل تعسفي. القانون قيد المناقشة الآن ويدرس بشكل دقيق داخل البرلمان لضمان أن الإصلاحات المقترحة تحقق التوازن بين حقوق كلا الطرفين، سواء المستأجر أو المالك. وأضاف أن فلسفة التعديلات تقوم على الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن وفي نفس الوقت توفير بيئة قانونية عادلة.

فترة انتقالية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

أحد المحاور الرئيسية التي طرحها رئيس الوزراء في حديثه، كان الفترة الانتقالية التي يوفرها القانون الجديد، موضحًا أنها جاءت لتتيح للطرفين، المستأجر والمالك، التكيف مع بنود التعاقد الجديدة والتعامل مع أي مستجدات بمرونة. هذه الفترة تهدف إلى عدم اتخاذ قرارات مفاجئة أو إجبارية قد تؤدي لتوتر العلاقات، بل إنها تمنح مساحة من الوقت لإعادة ترتيب الأوضاع والاستعداد لنظام تعاقدي أكثر توازنًا.

ما الذي يميز مشروع القانون الجديد؟

اعتمدت الحكومة، حسب تصريحات رئيس الوزراء، على عدة مبادئ عند صياغة مشروع قانون الإيجار القديم:

• حماية الحق القانوني للمستأجر في السكن الآمن.
• ضمان حقوق المالك في استغلال ممتلكاته بشكل عادل.
• عدم الإضرار بالطرفين، مع وضع آليات توفر انتقالًا تدريجيًا للنظام الجديد.
• الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما أن مشروع القانون يعتمد بشكل كبير على المشاركة المجتمعية وتلقي تغذية راجعة من المتخصصين، بهدف الخروج بنصوص تشريعية تناسب الواقع وتحقق العدالة.

جدول زمني وتنسيق حكومي لإصدار القانون

أحد الجوانب المهمة التي أثارها الدكتور مدبولي هو نهج الحكومة التشاوري مع البرلمان والجهات الأخرى المعنية، حيث يجري الآن تحليل كل البنود والجوانب التفصيلية للقانون لضمان توافقه مع مصلحة المجتمع. إليك تصورًا بسيطًا للخطوات القادمة المتعلقة بالقانون:

الحكومة ملتزمة بسرعة الإنجاز مع الحفاظ على نهج متزن يأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

في نهاية المطاف يعكس تعديل قانون الإيجار القديم رغبة الدولة الجادة في تحقيق العدالة دون المساس بحقوق أي طرف، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المحيطة بملايين المستأجرين وأصحاب العقارات. وحين يجري إقرار القانون الجديد، ستكون الخطوة التالية هي بدء تطبيق نظام حديث ومتوازن يحمي الجميع.