«حقائق هامة» هل يمكن لترامب إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي بطريقة قانونية؟

هل يمكن لترامب إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي قانونيًا؟ هذا السؤال أثير بقوة بعدما شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجومًا لاذعًا على جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مستنكرًا قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض، حيث استخدم ترامب لغته التصعيدية لتلميح بعزله، مما أثار نقاشًا واسعًا حول صلاحيات الرئيس في الإقالة القانونية لرئيس الفيدرالي.

هل يملك ترامب السلطة القانونية لعزل جيروم باول؟

أوضح خبراء القانون وأسواق المال، ومن بينهم أحمد معطي، أن الرئيس الأمريكي لا يمتلك حق الإقالة المباشرة لرئيس البنك الفيدرالي وفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تعيين رئيس الفيدرالي لفترة ثابتة لا يمكن إنهاؤها إلا في ظروف نادرة، وتشمل هذه الظروف اتهامات سوء التصرف أو إهمال خطير في المهام، مما يجعل مجرد اختلاف سياسي أو اقتصادي سببًا غير كافٍ لهذه الإقالة.

هذا النظام مصمم ليحمي استقلالية البنك الفيدرالي كمؤسسة غير خاضعة للضغوط السياسية المباشرة، وقد أدى هذا التصميم إلى استقرار اقتصادي طويل الأمد، على الرغم من التباين الطبيعي بين سياسات البنك ورغبات رئيس الولايات المتحدة التي تظهر بين الحين والآخر.

لماذا يعارض ترامب سياسة أسعار الفائدة؟

ترامب يعتبر أن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، يتبع سياسات تقلل من قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة مع أوروبا، حيث قال إن الدول الأوروبية قامت بخفض أسعار الفائدة نحو عشر مرات، في حين أن الفيدرالي الأمريكي لم ينفذ سوى سياسات تثبيت الفائدة، وذلك رغم قوة الاقتصاد الأمريكي، وفي تقدير ترامب، خفض الفائدة بنسبة 2% إلى 3% سيؤدي إلى توفير نحو 800 مليار دولار سنويًا للحكومة الأمريكية عبر خفض الفوائد المدفوعة على الديون الضخمة.

عبّر ترامب عن قلقه من تأثير السياسات الحالية على مستقبل الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع حجم الديون السيادية إلى أرقام قياسية، حيث وصف باول بأنه “عنيد”، متهما إياه بإدارة الفيدرالي بشكل “غير حكيم”، كما دعا الكونجرس للتدخل بالصلاحيات الدستورية لعزل رئيس الفيدرالي، وهو ما يُعتبر تحركًا سياسيًا ضغط عليه ترامب سابقًا دون نتائج ملموسة.

الفيدرالي الأمريكي يتمسك بسياساته

على الرغم من التصريحات السياسية المتكررة من ترامب، فإن الفيدرالي متمسك بخططه، حيث أكد جيروم باول مؤخرًا أمام مجلس النواب أن التحدي الأكبر أمام خفض الفائدة لا يزال التضخم، فالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أثرت بشكل مباشر على الأسعار، مما تطلب إدارة حذرة للسياسة النقدية، وقد قرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25% و4.50% للمرة الرابعة على التوالي باعتبار ذلك الخيار الأكثر توازنًا في الوقت الراهن.

• تثبيــــــت الفائدة يساعد على إدارة تضخم الأسعار المرتفعة.
• خفض الفائدة بشدة قد يؤدي إلى تدهور السيولة النقدية.
• تجنب تذبذب الأسواق الناتج عن تدخلات سياسية قوية.
• البحث عن التوازن بين دعم الاقتصاد وكبح ارتفاع التضخم.

تصريحات باول بشأن أهمية هذا التوازن أظهرت استقلالية الفيدرالي عن محاولات التأثير السياسي، مما يعطي رسالة ثقة للأسواق العالمية والمستثمرين، إضافة إلى التأكيد أن الأولوية هي استقرار الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتبارات السياسية الخلافية.

من الواضح أن العلاقة بين ترامب ورئيس الفيدرالي تعكس تناقضًا جوهريًا بين السياسة النقدية المستقلة ورغبات السلطة السياسية التنفيذية، ورغم الانتقادات العلنية والتهديدات بالإقالة، فإن القوانين الأمريكية تجعل مثل هذه الخطوات مستحيلة التنفيذ عمليًا، مما يترك الأسواق بين تصريحات قوية وواقع قانوني غير مرن.