أربيل تستقبل وفد المالية الاتحادية لمناقشة ملف استقطاع 3% من رواتب موظفي الإقليم

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، استقطاع 3% من رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ابتداءً من شهر حزيران/يونيو 2025، وذلك بناءً على طلب وزارة المالية الاتحادية، خلال اجتماع جمع وفدًا من الوزارة الاتحادية مع مسؤولي المالية في أربيل لمناقشة تطبيق قانون التقاعد العراقي الموحد، مما أثار اهتمامًا واسعًا بشأن تأثير هذه الخطوة على موظفي الإقليم.

استقطاع 3% من الرواتب في إقليم كوردستان وتفاصيل الاجتماع

في إطار التعاون بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، تم بحث ملف استقطاع 3% من رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وفقًا لقانون التقاعد العراقي الموحد، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ الاستقطاع اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2014 حتى 30 حزيران/ يونيو 2024، على أن يتم استرداد المبالغ المستقطعة بأقساط شهرية اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو 2025، مما يؤكد حرص الطرفين على تنظيم الأمور المالية وتوحيد الإجراءات.

مناقشة تقاعد قوات البيشمركة وتحديات رواتب موظفي الإقليم

تطرّق الاجتماع أيضًا إلى ملف تقاعد قوات البيشمركة وسبل احتساب سنوات خدمتهم ورواتبهم ضمن قانون التقاعد الموحد في العراق، حيث تسعى وزارة المالية والاقتصاد إلى معالجة هذه القضية بما يتناسب مع القوانين الجديدة ويضمن حقوق المتقاعدين، فيما أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان ضرورة استمرار الحوارات مع الحكومة الاتحادية لحل مشكلة الرواتب في أقرب وقت ممكن مع تحييد الملف عن أي خلافات سياسية، خاصة مع استمرار توقف صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر أيار/ مايو 2025 لليوم الـ42 على التوالي، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية.

التوترات الاجتماعية وتأثير تأخير الرواتب في إقليم كوردستان

يواجه موظفو إقليم كوردستان تأخرًا مستمرًا في صرف رواتبهم، حيث لم يتم توزيع رواتب شهر أيار/ مايو رغم حلول عيد الأضحى والضغوط الاقتصادية على المواطنين، ما دفع معلمي محافظة السليمانية إلى الإعلان عن نيتهم تنظيم تظاهرات احتجاجية، إلا أن اللجنة الأمنية العليا دعت إلى تأجيل هذه التظاهرات بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة، مما يعكس حالة التوتر الاجتماعي الناتجة عن أزمة الرواتب وتأخر التمويل من الحكومة الاتحادية، فيما تقوم وزارة المالية الكوردستانية بتسليم قوائم الرواتب شهريًا مع استمرار النقاشات السياسية والمالية لحل الأزمة.