«ترقب واسع يحيط بقانون الإيجار القديم 2025 بعد تصريحات رئيس الحكومة»

«الكل مستني القرار الكبير».. قانون الإيجار القديم 2025 وتطورات غير مسبوقة تثير الجدل

الكثير من الجدل والقلق يحيط بـ قانون الإيجار القديم 2025 بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والتي تضمنت إشارة صريحة بضرورة تعديل القانون الذي طالما أثار انقسامًا عميقًا بين المالك والمستأجر، وقد وصف مدبولي بقاء الوضع الحالي بأنه "غير قابل للاستمرار"، مما فتح الباب واسعًا أمام التكهنات حول المستقبل.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء.. إشارات واضحة نحو الحل

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العلمين الجديدة، تحدث رئيس الوزراء بشكل واضح، مشيراً إلى أن العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر بحاجة إلى تعديل جذري، حيث لفت إلى أن بقاء العقود القديمة كما هي يعد معضلة اقتصادية واجتماعية، وهو ما أيده الخبراء مؤكدين استحالة استدامة المنظومة الحالية بهذا الشكل، الحكومة تحرص على تحقيق توازن بين الطرفين، وهذا ما يجعل احتمالية تعديل القوانين المتعلقة بهذه العقود السكنية في 2025 أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

التصريحات لم تكن دعوة فقط للملاك والمستأجرين للتأهب للتغييرات المحتملة، بل أثارت علامات استفهام كبيرة حول مسار التعديلات المزمع انتهاجه، ومتى سيأتي القرار المنتظر الذي قد يغير حياة عدد كبير من الأسر.

كيف يُتوقع أن يؤثر قانون الإيجار القديم 2025 على العقود السكنية؟

النقاش حول إنهاء عقود الإيجار القديمة لم يبدأ اليوم، بل تصاعد مع تطبيق زيادات تدريجية على المحال التجارية خلال الأعوام الماضية، لكن يظل التساؤل الأبرز، هل ستُطبق هذه التعديلات أيضًا على الشقق السكنية؟ فمن المعروف أن الملاك دائمًا ما طالبوا بتحرير العلاقة الإيجارية بما يمنحهم عوائد أكثر عدلاً على أملاكهم، بينما يشعر الكثير من المستأجرين بعدم الأمان، ويتخوفون من فقدان مساكنهم خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

حسب ما تم طرحه في لجان مجلس النواب، جاءت أبرز التعديلات كالتالي:

• إنهاء عقود الإيجار غير محددة المدة بعد فترة سماح يُعلن عنها مسبقًا.
• تطبيق زيادات تدريجية سنوية على الإيجارات القديمة للوحدات السكنية.
• توفير فترة انتقالية كافية للمستأجر لتوفيق أوضاعه أو العثور على بدائل مناسبة.
• استحداث صندوق لدعم الفئات غير المقتدرة من المستأجرين لتأمين احتياجاتهم السكنية.

هذه المقترحات تبدو وكأنها محاولة للتوفيق بين كافة الأطراف، لكنها تبقى مثيرة للجدل إلى أن يتم إقرارها رسميًا، وهو ما يجعل عام 2025 محوريًا بشكل كبير.

لجنة الإسكان بالبرلمان.. دور محوري في سد الفجوة

من جانبها، أوضحت لجنة الإسكان بمجلس النواب أنها تعمل على صياغة قانون يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وصرحت بأنها تبحث عن حلول تحقق العدالة للجميع دون انتقاص حق أساسي كالسكن، لكنها أشارت أيضًا للخلل القائم حاليًا، حيث أكدت أن هناك شقق تُؤجر بمبالغ زهيدة مثل 10 جنيهات شهريًا، وهو ما وصفه النواب بأنه وضع غير عادل تمامًا من الناحية الاقتصادية.

الحديث عن إنهاء العقود غير محددة المدة يبدو بمثابة خطوة حتمية لتصحيح هذا الخلل، لكن يبقى التحدي في كيفية تنفيذ هذه الخطة دون التأثير سلبًا على شريحة كبيرة من الناس تعتمد حياتها على هذه العقود.

مواقف متباينة من الشارع المصري

ردود الفعل تفاوتت بشكل كبير بين شرائح المجتمع، فمن ناحية يرى المستأجرون أن أي تعديلات قد تنتهي بإجبارهم على مغادرة منازلهم، وهو ما يمثل تهديدًا كبيرًا لحقهم في السكن، خصوصًا فئة كبار السن أو غير القادرين، بينما ينظر الملاك للأمر من زاوية أخرى تمامًا، حيث وصفوا الوضع الحالي بأنه ظلم وقيد طال أمده، مؤكدين رغبتهم في الحصول على عوائد تتناسب مع القيمة الحقيقية لممتلكاتهم.

الخوف من عواقب القرارات القادمة، والمطالب بتحقيق عدالة تشمل كافة الأطراف، يعكس مدى تعقيد هذا الملف الذي تصفه بعض وسائل الإعلام بـ "القنبلة الموقوتة".

توقعات مستقبلية: هل يشهد 2025 تغييرات حقيقية؟

مع اقتراب النصف الثاني من 2025، يبدو أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو وضع حد لهذا الجدل قانونيًا، فمن الممكن أن يبدأ التنفيذ بآليات تدريجية تضمن الانتقال السلس لأوضاع جديدة، بحيث يتم منح المستأجرين فترة للإعداد للمرحلة المقبلة، بينما يتم تمكين الملاك من التمتع بحقوق تؤمن لهم عوائد اقتصادية عادلة.

مقارنة بين الحقوق والتحديات المتوقعة

مع تصاعد الترقب حول التعديلات القادمة، يبرز تساؤل أساسي: هل يمكن لقانون الإيجار القديم 2025 تقديم الحل المتوازن الذي يُنهي حالة الجدل الكبيرة بين الأطراف المتنازعة؟ تتجه الأنظار الآن نحو الحكومة والبرلمان لترى ما إذا كانت هذه السنة تمثل فعلاً نقطة تغيُّر في ملف عمره عقود.