«استعداد حكومي» رئيس مجلس الوزراء يؤكد جاهزية مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة

رئيس مجلس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار والحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة الأسوأ، هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي، حيث أوضح أن الحكومة تعاملت بحذر مع تداعيات الضربة الإسرائيلية على إيران، مسخرةً كافة مواردها لتجنب أي تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية في مصر.

رئيس مجلس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار

أكد رئيس مجلس الوزراء أن السوق المحلي مستقر وتتوفر فيه السلع الاستراتيجية دون أي نقص، مما لا يترك مبررًا لزيادات الأسعار بشكل غير منطقي، وقد أوضح مدبولي أن التعاون مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية كان جزءًا هامًا من جهود الحكومة لضبط السوق، حيث أدى هذا التنسيق إلى الحفاظ على استمرارية الإنتاج وصمود السوق المحلي أمام أية أزمات محتملة، كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة أي محاولات للمضاربة على الأسعار.

الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة الأسوأ

ذكر الدكتور مصطفى مدبولي أن ضمان حركة الإنتاج وتأمين المواد الخام كانا في مقدمة أولويات الحكومة منذ بداية الأزمة، حيث تم تشكيل لجنة أزمة ضمت خبراء من مختلف القطاعات لوضع سيناريوهات للتعامل مع كافة الاحتمالات، بما في ذلك أسوأ السيناريوهات الممكنة، وأشار إلى أن هذه الخطوة أتت بدافع الحرص على استقرار الاقتصاد المصري والحد من أية صدمات قد تؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج، وكل ذلك ساهم في ضمان توفير السلع والمنتجات بشكل مستدام.

إجراءات استباقية للحد من تداعيات الأزمات

في أعقاب التداعيات الإقليمية المتسارعة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بنجاح، حيث تضمنت هذه الإجراءات تكثيف الاجتماعات الطارئة التي شارك فيها وزراء الطاقة والكهرباء ومحافظ البنك المركزي، بهدف حماية الاقتصاد وتأمين الأسواق من التقلبات. وقد أثبتت هذه السياسة فاعليتها في منع حدوث أي خلل كبير بالسوق، كما أكد مدبولي أنه لا توجد أي مبررات حقيقية لأي ارتفاع في الأسعار خاصة مع توافر جميع الاحتياجات الأساسية.

• تشكيل لجنة طارئة لإدارة الأزمات الإقليمية.
• ضمان استمرارية حركة الإنتاج وتأمين المواد الخام.
• التعاون الوثيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية.
• التأكد من توفر جميع السلع الاستراتيجية في السوق المحلي.

من خلال هذه السياسات، عكس خطاب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تهيئة الظروف الملائمة للحفاظ على الاقتصاد الوطني، مما يعزز الاستقرار السوقي ويطمئن المواطنين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.