أزمة الحكومة المقبلة: مستقبل أسعار البنزين والسولار في مصر قبل نهاية عام 2025

في الفترة القادمة، من المتوقع أن تشهد مصر موجة من الأخبار المقلقة بشأن ارتفاعات أسعار البنزين والسولار، خاصة بعد قرار الحكومة برفع الدعم بشكل نهائي. هذه الخطوة تأتي في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وحجم هذه الزيادات وتأثيراتها الاقتصادية على المواطنين.

اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

في شهر أبريل المقبل، ستعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعًا هامًا لمناقشة الأسعار الجديدة للمحروقات في مصر. من المتوقع أن تشمل هذه المناقشة تحديد أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأنبوبة البوتاجاز. القرار المتوقع سيكون زيادة في الأسعار، وهي زيادة ستكون ملحوظة بناءً على القرارات السابقة للجنة.

أسباب الزيادات المتوقعة

الزيادة القادمة في أسعار البنزين والسولار ترجع إلى التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي تشمل:
* رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية.
* تنفيذ بنود القرض الذي وافق عليه الصندوق لمصر بقيمة 8 مليار دولار.
* صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

خطة الحكومة لرفع الدعم

تتضمن الخطة الحكومية رفع الدعم عن المواد البترولية، بما في ذلك البنزين والسولار، بنهاية عام 2025. ومن المقرر أن تقوم لجنة تسعير المواد البترولية بعقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار، مما يعني زيادة أخرى في الأسعار قبل نهاية العام الحالي.

في النهاية، من الواضح أن رفع الدعم عن البنزين والسولار سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري وعلى المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.