«فرصة جديدة» التحول الرقمي يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي ويزيد كفاءته

الرقابة المالية: التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، إذ تشدد الهيئة العامة للرقابة المالية على أن التكنولوجيا المالية أصبحت العنصر الأساسي في تحسين الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء، جاء ذلك خلال حديث رئيس الهيئة د. محمد فريد بالمؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي، موضحًا أن التحول الرقمي يؤدي لابتكار منتجات استثمارية جديدة وتحقيق رؤية الادخار والاستثمار طويل الأجل.

تأثير التحول الرقمي على القطاع المالي

تلعب الرقابة المالية دورًا محوريًا في دفع عجلة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي من خلال إصدار تشريعات تدعم هذا التحول. التكنولوجيا المالية أصبحت وسيلة أساسية لتجاوز الحواجز التقليدية، مثل ضعف الثقافة المالية وغياب البنية التحتية التكنولوجية. ومن هذا المنطلق، ركزت الهيئة على رقمنة الخدمات لتيسير العمليات وتقليل المخاطر الأمنية وضمان استمرار الخدمة حتى مع تزايد المستخدمين.

وفقًا لتصريحات الهيئة، التحول الرقمي ساهم في نتائج ملموسة، حيث تجاوز عدد المستثمرين الجدد في سوق المال 270 ألف مستثمر عام 2023، بينما زاد عدد الحسابات المرتبطة بصناديق الاستثمار لتتجاوز 200 ألف حساب في صناديق الذهب وحدها خلال عام واحد فقط، وهو مؤشر واضح على نجاح الرقمنة في جذب شرائح جديدة إلى النظام المالي.

تشريعات الرقابة المالية لتعزيز التكنولوجيا الرقمية

تهدف الرقابة المالية لتعزيز دور التكنولوجيا المالية عبر إصدار مبادرات وقوانين متكاملة تهدف لدعم الابتكار، أبرز تلك القرارات كان القانون رقم 5 لسنة 2022، الذي أسس إطارًا تنظيميًا لأنشطة التكنولوجيا المالية. تبع ذلك إصدار عدة قرارات مثل القرار 139 لسنة 2023 الذي وضع شروطًا شاملة لتوفير وسائل الحماية الرقمية اللازمة، والقرار 140 لسنة 2023 الذي حدد متطلبات الهوية الإلكترونية والعقود الرقمية لضمان التحقق الدقيق من العملاء.

وفي خطوة أخرى، ومن خلال القرار 30 لسنة 2025، يلزم الشركات المالية بالتحقق من بيانات العملاء واستبعاد الأفراد المشمولين في قوائم المنع، لضمان سلامة كافة المعاملات الرقمية. كل هذه التشريعات تساعد في تقليل الفجوة الرقمية داخل قطاع الخدمات المالية وتعزز فرص الاستثمار المبتكر.

أثر الابتكارات الرقمية على الاستثمار والمجتمع

تزايد الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، حيث ساهمت في تنويع الأدوات الاستثمارية وإتاحة منتجات لم تكن مألوفة في السوق. على سبيل المثال، تخطت قيمة الاستثمارات في صناديق الذهب 2 مليار جنيه مصري عام 2023، مما يعكس تزايد ثقة العملاء في المنتجات الرقمية الجديدة.

التكنولوجيا المالية ليست فقط وسيلة تحسين المعاملات، بل قادر على بناء طبقة اجتماعية متوازنة، من خلال تحقيق معدلات ادخار أعلى تدعم التنمية الشاملة، وتسمح للأفراد بالمساهمة في الاقتصاد المحلي.

• توسيع قاعدة الشمول المالي
• تحفيز الادخار طويل الأمد
• ضمان الحماية الإلكترونية للمستخدمين
• تحقيق تطور ملحوظ في البنية التحتية الرقمية

تستمر الرقابة بتطوير تشريعات مرنة تتناسب مع تطلعات السوق، مثل استثمارها في منصات الابتكارات التكنولوجية، وهي مختبرات تتيح لشركات التكنولوجيا الناشئة اختبار نماذج أعمالها قبل إطلاقها، مما يزيد من جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الرقمية ويرفع من معدل الإبداع داخل القطاع المالي غير المصرفي.