«إنجاز جديد» مصر تطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار

نجحت مصر مؤخرًا في تحقيق إنجاز جديد بمجال الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، عبر طرح الإصدار الثاني بقيمة مليار دولار كجزء من خطة وزارة المالية للعام المالي 2024-2025، حيث جاء في توقيت بالغ التعقيد شهد حالة من عدم اليقين وسط الأزمات الجيوسياسية بالمنطقة، ومع ذلك، أظهر الاقتصاد الوطني قدرته على تجاوز العقبات.

الصكوك السيادية تُعزز الثقة بالاقتصاد المصري

الإقبال الكبير على الإصدار الثاني من الصكوك السيادية يعكس عمق الثقة التي بات الاقتصاد المصري يتمتع بها محليًا ودوليًا، حيث جاء بعد تحسن واضح في المؤشرات الاقتصادية الأساسية ومواصلة الدولة تنفيذ استراتيجيات الإصلاح، يحمل الإصدار كوبونًا سنويًا بنسبة 7.875% ويمتد لثلاث سنوات، ما يشكل إضافة متميزة لأدوات التمويل المصرية ويسهم في جذب مستثمرين من أسواق جديدة؛

• تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدتها.
• إطالة عمر الدين وتخفيض تكلفته.
• تعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية العالمية.

هذه العوامل مجتمعة تدعم جهود الدولة في تطوير خططها المالية وتحقق التوازن المطلوب بين الإيرادات والنفقات، مما يمنح المرونة الكافية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

نجاحات متتالية بالأسواق العالمية

يبرز هذا الطرح الثاني كجزء لا يتجزأ من البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يُقدر بإجمالي 5 مليارات دولار، حيث سبقه إصدار أول ناجح في فبراير 2023. هذا التوجه الاستراتيجي يؤكد قدرة مصر على الانفتاح على الأسواق الدولية والتفاوض على أكثر الشروط التمويلية ملاءمة من حيث الوقت والأسعار، تقدم الصكوك السيادية المصرية نموذجًا متقدمًا لجذب الاستثمارات وتمويل المشاريع الحيوية، لتحافظ مصر على دورها كوجهة استثمارية مستقرة وسط تقلبات الأسواق، ويعكس ذلك جدية الجهود الحكومية لتعظيم عوائد الدين وتقليل المخاطر المرتبطة به.

شراكة اقتصادية وثيقة مع بيت التمويل الكويتي

قدمت مصر نموذجًا آخر من التعاون الإقليمي المثمر عبر الطرح الثاني بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر المؤسسات المالية الإسلامية عالميًا، ما يبرهن على عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية، هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة لتنمية المشاريع الإسلامية المشتركة ويعزز الشراكات الاستراتيجية، كما تسعى وزارة المالية لتحقيق أحد أبرز مستهدفاتها المتمثلة في خفض الدين الخارجي بقيمة تصل إلى ملياري دولار خلال العام، وهذه السياسات المتطورة تتماشى مع أهداف تحسين الاستدامة المالية.

يُعد هذا التطور تأكيدًا على استراتيجية أداء تحقق تطلعات الحكومة المصرية وتعزز استثماراتها من خلال أدوات مالية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يساهم بشكل مباشر في ضمان استدامة الاقتصاد القومي.