«فرصة جديدة» التكنولوجيا المالية ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة

معهد التخطيط القومي يبحث دور التكنولوجيا المالية في دعم التنمية المستدامة

دور التكنولوجيا المالية في دعم التنمية المستدامة أصبح اليوم محورًا رئيسيًا للنقاشات الاستراتيجية، وهو ما ركّز عليه معهد التخطيط القومي خلال جلسة حوارية عُقدت بعنوان: «ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة»، كجزء من فعاليات المؤتمر السنوي «الابتكار والتنمية المستدامة»، بالشراكة مع جامعة كولومبيا على مدار يومي 24 و25 يونيو، حيث اجتمعت نخبة من الخبراء والمسؤولين تحت رئاسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.

أهمية التكنولوجيا المالية في تحقيق التنمية المستدامة

أوضح الدكتور أشرف العربي أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين كفاءة المعاملات المالية وتوسيع نطاقها، إذ يمكن لهذا القطاع المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الشمول المالي والوصول بالخدمات المالية إلى فئات أوسع من المجتمع، مما يجعل الخدمات المالية أكثر شمولًا واستفادة، وقد تم تسليط الضوء خلال النقاشات على جهود هيئة الرقابة المالية نحو تعزيز التحول الرقمي؛ مما يسهم في بناء قدرات جديدة تعزز تطور الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

أما الدكتورة هالة السعيد فقد أكدت أن المنصات الرقمية تُعتبر أداة فعالة لدعم الشركات الناشئة وتنظيم التجارة الإلكترونية، كما تساعد التحليلات التكنولوجية في تحسين توجيه الموارد بطرق أكثر دقة وكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، شدّدت السعيد على ضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية، لا سيما في المناطق النائية، مع التركيز على تشجيع الاستثمار في الأمن السيبراني وتحديث التشريعات التنظيمية لتواكب التطورات المتسارعة في القطاع التكنولوجي المالي.

جهود الرقابة المالية في دعم التكنولوجيا المالية

استعرض الدكتور محمد فريد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي تخدم التكنولوجيا المالية بشكل فعّال، مشيرًا إلى الاشتراطات التي تضمن تأسيس الشركات الجديدة واعتماد أنظمة التأمين وحماية الهوية الرقمية، كما لفت إلى إصدار قرارات متقدمة تتعلق بالسجلات والعقود الرقمية والتي تسهم في تيسير العمليات المالية وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف المستفيدة.

من جانبه، أشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية رقمنة المعاملات في دعم الشمول المالي، وهو ما يسهم في زيادة المدخرات وتشجيع الاستثمار على نطاق واسع، كما أوضح أن التشريعات الحديثة التي تتبناها الهيئة تقدم تسهيلات خاصة للشركات الناشئة، بما يشمل صياغة حلول مبتكرة تناسب احتياجاتها وتسهم في تعزيز نماذج تسعير مرنة للمنتجات التأمينية، حيث يُعد دعم الشركات الناشئة أحد المحاور الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة.

التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مصر

أجمع المشاركون في الجلسة على أهمية التحولات الرقمية الجارية في مصر، حيث أوضح المهندس إبراهيم سرحان أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في عام 2018، ساعد في تطوير بيئة تنظيمية مرنة حفزت على تبنّي التحول الرقمي، كما أشار إلى دور شركة إي فاينانس في مواكبة احتياجات القطاع الحكومي عن طريق تحسين أنظمة الإدارة باستخدام الذكاء الاصطناعي وفضل ذلك في إرساء قواعد بيانات دقيقة تدعم السياسات التخطيطية.

وفيما يلي الجدول الذي يوضح أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة:

• تعزيز الأمن السيبراني لحماية الأنظمة الرقمية
• تنمية مهارات الكوادر البشرية لقيادة التحول الرقمي
• رفع جودة البيانات وتحديثها باستمرار
• تحفيز استخدام منصات متقدمة لدعم التجارة الإلكترونية

هذا النقاش المتكامل حول التكنولوجيا المالية يبرز أهميتها كركيزة جوهرية لبناء اقتصاد مستدام، ويعمل على ضمان الدمج المالي والتقني في جميع قطاعات المجتمع.