«فرصة استثمارية» مصر تطرح صكوك سيادية جديدة بأجل 3 سنوات والكوبون 7.875%

بمليار دولار.. مصر تطرح صكوك سيادية جديدة لأجل 3 سنوات بكوبون سنوي 7.875%

أعلنت وزارة المالية المصرية نجاحها في العودة للأسواق الدولية من خلال إصدار ثانٍ للصكوك السيادية بقيمة تصل إلى مليار دولار، جاء هذا الإصدار الخاص كجزء من خطتها للعام المالي 2024/2025، حيث يهدف إلى استكمال البرنامج الدولي للصكوك السيادية مع تعزيز التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية.

بمليار دولار.. تفاصيل الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المصرية

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، استطاعت وزارة المالية تنفيذ إصدارها الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي قيمته 7.875% على مدى ثلاث سنوات، يقع هذا الإصدار ضمن أهداف الوزارة لتنويع الأدوات المالية واستقطاب مستثمرين جدد لتوسيع قاعدة التمويل، وتساعد هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية متطورة لخفض التكلفة الإجمالية للدين وتحسين إدارة المالية العامة.

تتمثل أهمية هذا الطرح في دوره الحيوي في دعم استدامة الدين الخارجي لمصر، ويساهم البرنامج في تعزيز الوضع المالي للدولة ويعد جزءًا من خطة أشمل تشمل تنويع العملات والأسواق المستخدمة لجذب شرائح مختلفة من المستثمرين، حيث يتم تخصيص الإصدار لتحسين التصنيف المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالديون قصيرة الأجل.

برنامج الصكوك السيادية: رؤية متكاملة لتعزيز الاقتصاد

يتماشى الإصدار الجديد مع البرنامج المتكامل للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه الإجمالي 5 مليارات دولار، وقد سبق للوزارة أن أطلقت الإصدار الأول بنجاح في فبراير 2023، يهدف البرنامج إلى تطوير أدوات التمويل واستخدامها لتعزيز الإيرادات العامة وتوجيه السيولة بطريقة فعالة، كما يمثل التوسع في تلك الإصدارات خطوة محسوبة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

من الجدير بالذكر أن الإصدار الجديد يظهر التزام الوزارة بخفض تكلفة الاقتراض الخارجي، حيث تسعى إلى الإطالة التدريجية لأعمار الديون مع الحفاظ على معدلات مخاطرة منخفضة، ويُعد هذا الإصدار بمثابة مؤشر قوي على قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية المضطربة.

• تنويع مصادر التمويل الدولية
• خفض التكلفة الإجمالية للدين الخارجي
• تعزيز مكانة الصكوك كأداة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية
• استهداف مستثمرين عالميين من مختلف الشرائح

شراكة استراتيجية بين مصر وبيت التمويل الكويتي

أحد أبرز جوانب الإصدار الثاني هو الاستثمار الكامل الذي قدمه “بيت التمويل الكويتي”، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، ويؤكد هذا الاستثمار على الثقة الكبيرة في أداء الاقتصاد المصري والالتزام بالمعايير المالية الإسلامية.

يعتبر التعاون بين بيت التمويل الكويتي ومصر نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الأطراف المختلفة، حيث يعكس رغبة السوق في دعم مشروعات وسياسات الاقتصاد المصري، هذا الاستثمار لا يسهم فقط في جذب المزيد من رؤوس الأموال، بل يعزز أيضًا من مكانة الدولة كوجهة جذب للاستثمار الإسلامي.

تؤكد وزارة المالية التزامها بخفض حجم الديون الخارجية بواقع 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تعكس قدرتها على تحقيق هذا الهدف، وتعد الصكوك السيادية الجديدة خطوة عملية نحو تحقيق التوازن المالي وتعزيز استدامة الاقتصاد المصري.