«عاجل» قرار حكومي برفع دعم الكهرباء يدخل التنفيذ يوليو وتحذيرات من آثاره

في خطوة حاسمة أعلنت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا يخص أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء التخفيض السابق على أسعار الطاقة الكهربائية لهذه الصناعات، مما أثار موجة من النقاش حول التداعيات الاقتصادية لهذا الإجراء خصوصًا مع اقتراب موعد تنفيذه في يوليو 2025.

## إلغاء التخفيض وتأثيره على أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي
كان القرار رقم 781 لسنة 2020 قد نص على تقديم تخفيض بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة على أسعار الكهرباء المستخدمة في الأنشطة الصناعية، خصوصًا بالنسبة للسعات الفائقة والعالية والمتوسطة، وشمل هذا الدعم تخفيض التكلفة أثناء ساعات الذروة وخارجها، لكن القرار الحكومي الأخير يلغي هذا التخفيض تمامًا، مما يعني أن المصانع والشركات ستتحمل الأسعار بدون أي دعم إضافي، هذا التغيير سيحدث فرقًا واضحًا على تكاليف الإنتاج والكفاءة التشغيلية.

## موعد تنفيذ القرار وآثاره الزمنية
وفقًا للقرار الحكومي الجديد، سيتم العمل بهذه التعديلات رسميًا بداية من أول يوليو 2025، مما يتيح وقتًا محدودًا أمام الشركات والمصانع لاعتماد تدابير تساهم في تقليل تأثير هذه الزيادة على النشاط الصناعي، ومع ذلك قد تواجه القطاعات الصناعية التي تعتمد بكثافة على الكهرباء تحديات تصبح أكثر وضوحًا مع ارتفاع النفقات التشغيلية وانتقال بعض التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.

## التداعيات المحتملة على القطاع الصناعي
مع إلغاء التخفيض على أسعار الكهرباء كثيفة الاستهلاك، ستحتاج الشركات إلى إعادة تقييم خططها التشغيلية والبحث عن حلول مبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة، لا سيما في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الوقود والتحديات الاقتصادية المستمرة، ومن المتوقع أن تصبح الصناعات القائمة على خطوط إنتاج تتطلب طاقة كبيرة مثل الصناعات الثقيلة الأكثر تأثرًا، مما قد يدفعها إلى تبنّي هذه الاستراتيجيات:
– الاستثمار في أنظمة وتقنيات لتوفير الطاقة.
– التحول إلى مصادر طاقة بديلة ومتجددة لتقليل الاعتماد على الكهرباء المدعومة.
– البحث عن طرق لإعادة هيكلة استراتيجيات التسعير داخل الأسواق.
– تقليل ساعات العمل في أقسام معينة بهدف ضبط النفقات.

## قراءة الجدول الزمني للقرار

| الحدث | التاريخ | التأثير المتوقع |
|—————————|————–|——————————–|
| تطبيق التخفيض السابق | منذ 2020 | خفض تكلفة الإنتاج داخليًا |
| قرار الإلغاء | فبراير 2023 | تحذيرات من التحديات الاقتصادية |
| بدء التنفيذ | يوليو 2025 | زيادة مباشرة في النفقات |

## رؤية الحكومة تجاه دعم الطاقة والاستهلاك
الهدف الأساسي من هذا الإجراء يكمن في توجهات الدولة نحو ضبط منظومة دعم الطاقة وترشيد الإنفاق العام، فقد أصبحت السياسات الحكومية أكثر تركيزًا على تحديد الفئات المستحقة فعليًا للدعم، مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، كما يمثل القرار خطوة في إطار إعداد القطاع الصناعي للتعامل مع التوجهات العالمية لمصادر الطاقة النظيفة والتخلي عن الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر طويلة المدى لتحقيق الاستدامة.

مع اقتراب موعد تطبيق القرار ستظل النقاشات دائرة حول آثاره وهل سيتمكن القطاع الصناعي من تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من خلال الابتكار وتقليل استهلاك الطاقة، في وقت تحتاج فيه الأسواق العالمية إلى مرونة عالية واستراتيجيات أكثر استدامة.